ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يوم آخر بجهود مصرية قطرية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جرت بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وأنها تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.
وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.
وتابع: «مصر تتابع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، و تحث الطرفين على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: أوافق على «الإجراءات الجنائية» من حيث المبدأ.. ولاتعنيني التقارير الدولية
وافق النائب ضياء الدين عضو مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.
واستعرض “داود” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات "لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنًا أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.
وتابع : "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية".
وعلق “داود” على تفاوت الرؤى "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".
وشدّد "لا تعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضماتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".
وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه ثيام قورة 23 يوليو والتغيرات الآتي حصلت في مصر طوال 75 عامًا وأجريت عليه التعديلات إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر