المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تُثمن دعم الجزائر لها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أماني عبود.
وحسب بيان للوزارة، أعربت أماني عبود عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية. وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الانسان وفق نهج شامل ومتكامل.
وخصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها. والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
هذا وتقوم أماني عبود، بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة الواحدة والسبعين لهذه الهيئة القضائية الافريقية، وهي الدورة التي تستضيفها بلادنا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.