الانفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي يسجل رقما قياسيا عند 240 مليار يورو 2022
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سجل الانفاق العسكري للاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا بلغ 240 مليار يورو (260 مليار دولار) العام الماضي على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا، على ما قالت وكالة الدفاع الأوروبية الخميس.
ويمثل الرقم زيادة إجمالية قدرها 6 المئة عن 2021، في وقت زادت دول الاتحاد ال27، مشترياتها العسكرية الجديدة.
وقالت وكالة الدفاع إن ست دول زادت إنفاقها بأكثر من 10 بالمئة، بخلاف السويد الساعية للانضمام لحلف شمال الأطلسي والتي عززت مشترياتها بأكثر من 30 بالمئة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل والذي يترأس أيضا وكالة الدفاع، إن “على قواتنا المسلحة أن تكون مستعدة لحقبة جديد أكثر تطلبا بكثير”.
أضاف أن “التكيف مع هذه الحقائق الجديدة يعني أولا وقبل أي شي الاستثمار بدرجة أكبر في الدفاع”.
غير أن بوريل حذر من أنه رغم تلك الزيادات، لا يزال التكتل يواجه “فجوات رئيسية في القدرات” ويستمر في “التأخر عن اللاعبين العالميين الآخرين”.
شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 جرس إنذار لأوروبا ونبهها إلى الحاجة لضخ المزيد في الدفاع لتكون قادرة على مواجهة تهديد جارتها الشرقية.
وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، عاد الانفاق للارتفاع كل عام منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن زيادة قياسية لإنفاقها العسكري بنسبة 68 بالمئة لعام 2024، ما يمثل نحو ثلث النفقات.
وأعلنت وكالة الدفاع الأوروبية في تقريرها السنوي أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 58 مليار يوررو لاستثمارات الدفاع في 2022 “غالبيتها الساحقة لشراء معدات جديدة”.
لكن تراجعت مبالغ الانفاق على الابحاث والتطوير التكنولوجي بشكل طفيف.
استنفدت دول الاتحاد الأوروبي مخزوناتها من الأسلحة وأرسلت إمدادات بعشرات مليارات اليوروهات إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة روسيا.
وتسعى بروكسل جاهدة لإقناع شركات الدفاع الأوروبية بزيادة إنتاجها للتلبية المتطلبات الجديدة التي أفرزتها الحرب.
وحضّ الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على إبرام عقود مشتركة وبدأت الدول في ضم جهودها لطلب قذائف هاوتزر لأوكرانيا ولقواتها أيضا.
لكن بناء القدرة الصناعية يستغرق وقتا ومن المتوقع أن يعجز الاتحاد عن تحقيق هدف 12 شهرا المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول آذار/مارس.
المصدر أ ف ب الوسومأسلحة الاتحاد الأوروبيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسلحة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی وکالة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بمناولة 1.3 مليون مركبة.. “دي بي ورلد” تسجل رقماً قياسياً لتجارة السيارات في الدولة
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إنجازًا جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6% مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزا رئيسيا لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
ويؤكد هذا الأداء القياسي على النموّ القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى، برزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بما يقارب 25% من إجمالي حجم المركبات، تليها اليابان وكوريا والهند.
ويشهد قطاع السيارات العالمي تحوّلاً جذرياً، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036.
ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات، يوفر إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي، ويعدّ قطاع السيارات محفّزًا قوياً للنموّ الاقتصادي؛ حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأكد التزام موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ.
وأضاف أن مراكز دي بي ورلد اللوجستية المتطورة مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرّة مثل “جافزا ” التي تحتضن أكثر من 629 شركة متخصّصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من إستراتيجيته الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.
جدير بالذكر بأن رؤية موانئ دبي العالمية تنسجم مع التوقعات العالمية لمبيعات سيارات الركاب، والتي يحتمل أن تنمو من 94.7 مليون في عام 2024 لتصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2030.
وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة، إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد “دي بي ورلد” التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا