30 يومًا لتعديل 144 مادة في أنظمة المعاملات المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طرحت وزارة العدل، مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة، في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي فيه خلال 30 يومًا.
وتناول المشروع تعديل 144 مادة في نظام المرافعات الشرعية، و”التحكيم“، والمحاماة، والتوثيق، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاكم التجارية، وتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وكانت التعديلات أبرزها الإحالة إلى نظام المعاملات المدنية بشأن تنظيم أحكام الموطن؛ لوجود التغطية التشريعية له، ولأن نظام المرافعات الشرعية غير واضح في تنظيم "موطن" بعض الشخصيات كموطن ناقص الأهلية وفاقدها والغائب والمفقود، وموطن صاحب المهنة أو التجارة.
إضافة تنظيم موطن الموقوف والمسجون، كما قد اشترط نظام المعاملات المدنية الكتابة عند اختيار الموطن لعمل معين.
وأقر المشروع تغيير مصطلح "مكان الإقامة" إلى ”الموطن“ من أجل الاتساق مع مصطلحات نظام المعاملات المدنية، وتغيير مصطلح ”القاصر“ إلى ”عديم الأهلية أو ناقصها“.
مشروع نظام المرافعات الشرعيةوجاء في مشروع نظام المرافعات الشرعية تعديل كلمة ”قيماً“ لتكون ”ولياً“، حيث استعمل المنظم فيه مصطلح ”ولي“ أو ”وصي“ عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح ”قيّم“.
وعدّلت وزارة العدل ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، لتصبح بدلا من عبارة "البنك المركزي السعودي.
وفي مشروع تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حذفت وزارة العدل المادة 39 من اللائحة 1/7 بشأن درجات القرابة، والاكتفاءً بتنظيم المعاملات المدنية؛ ولكون أوصاف اللائحة غير حاصرة.
ودرءًا للتعارض بعدم ذكر ما هو داخل في درجة القرابة، وتعديل مصطلح "القاصر عقليا" إلى "المجنون أو المعتوه، وتعديل مصطلح شرعي إلى نظامي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام المعاملات المدنية نظام المعاملات المدنية السعودية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل طبية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية
وقعت اليوم، وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بروتوكول تعاون حول تقديم خدمات طبية بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، بحضور هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، ويهدف البروتوكول إلى تسيير قوافل طبية إلى القرى المستهدفة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتلك المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
تجفيف منابع الهجرة غير الشرعيةأكد السفير نبيل حبشي في كلمته أن البروتوكول يسهم أيضاً في جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى زمزم، أن المؤسسة في تعاونها الجديد مع وزارة الهجرة، ضاعفت ميزانية التعاون مع الوزارة من خلال القوافل الطبية التي سيجري تنظيمها في إطار بروتوكول التعاون، وكذلك العمل على توفير مراكب صيد للصيادين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والسعي لإيجاد تمكين اقتصادي حقيقي لهذه الأسر.
تنظيم سلاسل قوافل طبية في القرى المستهدفة بالمحافظاتوقال هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إن البروتوكول يتضمن العمل على تنظيم سلاسل قوافل طبية في القرى المستهدفة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توفير الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء كل الفحوصات الطبية للحالات المرضية المستحقة والمصابة بمسببٍ من مسبباتٍ ضعف الإبصار أو فقدانه، وكذا إجراء العمليات الجراحية المطلوبة لهم مثل عمليات المياه البيضاء وغيرها، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة حتى تمام الشفاء.
أشاد بدعم وزارة الخارجية لجهود صناع الخير في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وتقديم الخدمات النوعية ذات الجودة للشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار