30 يومًا لتعديل 144 مادة في أنظمة المعاملات المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طرحت وزارة العدل، مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة، في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي فيه خلال 30 يومًا.
وتناول المشروع تعديل 144 مادة في نظام المرافعات الشرعية، و”التحكيم“، والمحاماة، والتوثيق، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاكم التجارية، وتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وكانت التعديلات أبرزها الإحالة إلى نظام المعاملات المدنية بشأن تنظيم أحكام الموطن؛ لوجود التغطية التشريعية له، ولأن نظام المرافعات الشرعية غير واضح في تنظيم "موطن" بعض الشخصيات كموطن ناقص الأهلية وفاقدها والغائب والمفقود، وموطن صاحب المهنة أو التجارة.
إضافة تنظيم موطن الموقوف والمسجون، كما قد اشترط نظام المعاملات المدنية الكتابة عند اختيار الموطن لعمل معين.
وأقر المشروع تغيير مصطلح "مكان الإقامة" إلى ”الموطن“ من أجل الاتساق مع مصطلحات نظام المعاملات المدنية، وتغيير مصطلح ”القاصر“ إلى ”عديم الأهلية أو ناقصها“.
مشروع نظام المرافعات الشرعيةوجاء في مشروع نظام المرافعات الشرعية تعديل كلمة ”قيماً“ لتكون ”ولياً“، حيث استعمل المنظم فيه مصطلح ”ولي“ أو ”وصي“ عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح ”قيّم“.
وعدّلت وزارة العدل ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، لتصبح بدلا من عبارة "البنك المركزي السعودي.
وفي مشروع تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حذفت وزارة العدل المادة 39 من اللائحة 1/7 بشأن درجات القرابة، والاكتفاءً بتنظيم المعاملات المدنية؛ ولكون أوصاف اللائحة غير حاصرة.
ودرءًا للتعارض بعدم ذكر ما هو داخل في درجة القرابة، وتعديل مصطلح "القاصر عقليا" إلى "المجنون أو المعتوه، وتعديل مصطلح شرعي إلى نظامي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام المعاملات المدنية نظام المعاملات المدنية السعودية
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير