30 يومًا لتعديل 144 مادة في أنظمة المعاملات المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طرحت وزارة العدل، مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة، في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي فيه خلال 30 يومًا.
وتناول المشروع تعديل 144 مادة في نظام المرافعات الشرعية، و”التحكيم“، والمحاماة، والتوثيق، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاكم التجارية، وتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وكانت التعديلات أبرزها الإحالة إلى نظام المعاملات المدنية بشأن تنظيم أحكام الموطن؛ لوجود التغطية التشريعية له، ولأن نظام المرافعات الشرعية غير واضح في تنظيم "موطن" بعض الشخصيات كموطن ناقص الأهلية وفاقدها والغائب والمفقود، وموطن صاحب المهنة أو التجارة.
إضافة تنظيم موطن الموقوف والمسجون، كما قد اشترط نظام المعاملات المدنية الكتابة عند اختيار الموطن لعمل معين.
وأقر المشروع تغيير مصطلح "مكان الإقامة" إلى ”الموطن“ من أجل الاتساق مع مصطلحات نظام المعاملات المدنية، وتغيير مصطلح ”القاصر“ إلى ”عديم الأهلية أو ناقصها“.
مشروع نظام المرافعات الشرعيةوجاء في مشروع نظام المرافعات الشرعية تعديل كلمة ”قيماً“ لتكون ”ولياً“، حيث استعمل المنظم فيه مصطلح ”ولي“ أو ”وصي“ عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح ”قيّم“.
وعدّلت وزارة العدل ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، لتصبح بدلا من عبارة "البنك المركزي السعودي.
وفي مشروع تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حذفت وزارة العدل المادة 39 من اللائحة 1/7 بشأن درجات القرابة، والاكتفاءً بتنظيم المعاملات المدنية؛ ولكون أوصاف اللائحة غير حاصرة.
ودرءًا للتعارض بعدم ذكر ما هو داخل في درجة القرابة، وتعديل مصطلح "القاصر عقليا" إلى "المجنون أو المعتوه، وتعديل مصطلح شرعي إلى نظامي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام المعاملات المدنية نظام المعاملات المدنية السعودية
إقرأ أيضاً:
تطوير التعاون «القنصلي والقضائي» مع تونس
أجرت وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، في العاصمة التونسية، اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل بالجمهورية التونسية، ليلى جفال، حيث تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع “استعراض جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية التونسية، المزمع عقد اجتماعها القادم في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير آليات التعاون القنصلي بين البلدين”.
وكان رئيس الوزراء، “أصدر قراراً بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود”.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام