جامعة أسيوط تواصل تنظم سلسلة الندوات التعريفية "مصر تنتخب"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الفعالة، والتصويت الحر في الانتخابات الرئاسية؛ باعتبارها واجبًا وطنيًا ، وحقًا دستوريًا لكل مواطن فى إطار من الديمقراطية الكاملة، مشيداً بسلسلة الندوات التوعوية بالجامعة، والتي تستهدف حث الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبناء مستقبل الوطن.
وفي هذا الاطار، نظم مركز دراسات المستقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الأربعاء الموافق ٢٩ من نوفمبر؛ ندوة تثقيفية بعنوان: "مصر تنتخب .. حق الشباب، وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية" بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المركز؛ لتوعية الطلاب، والطالبات حول الانتخابات الرئاسية.
تأتي الندوة؛ في إطار حرص جامعة أسيوط على تنظيم سلسلة ندوات توعوية، تحت إشراف الدكتور محمد العدوي مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وبحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة الكلية، والدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله فيصل أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب بالكلية.
وأشارت الدكتورة دينا ممدوح، إلى أن مصر تشهد خلال الفترة المقبلة، حدثاً مهماً؛ وهو الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤م، والذي يتزامن مع وجود الكثير من التحديات الراهنة؛ إقليميا، وعالمياً، مؤكدةً أن المشاركة السياسية واجب وطني لكل مواطن، وحق من حقوقه المشروعة دستورياً، كما أنها تمثل إسهاماً حقيقياً في العملية الديمقراطية؛ لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عدوي؛ أهمية دور الجامعة في توعية كافة أطياف الشعب المصري، وخصوصاً الشباب؛ بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أسس، ومبادئ المواطنة الفعالة، ودورها في الاهتمام، بالشأن العام، والحرص على المصالح العامة؛ في إطار علاقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات السلطة؛ وذلك حفاظاً على الحقوق، والواجبات، فضلاً عن نشر الوعي، والثقافة، والمعرفة لدى الشعوب بحقوق المواطنة؛ لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الدكتور عبد الله فيصل، إلى ضرورة نشر الثقافة السياسية، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتأكيد علي أهمية دور الشباب بالقضايا المختلفة التي ترتبط بالوطن، والمشكلات التي يواجهها المجتمع، لافتاً إلى أن وعي الشباب بعلم السياسة- وهو علم دراسة الدولة - يؤدي إلى تحقيق العدالة، والمساواة، والديمقراطيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات الراهنة الانتخابات الرئاسية المصرية الثقافة والمعرفة الدراسات العليا والبحوث
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.