متحدث الوزراء: 1.9 مليار دولار حصيلة طروحات حصص بـ5 شركات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغي الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع في نظامي المناطق الحرة والرخص الذهبية.
أخبار متعلقة
نادر سعد: زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة
نادر سعد: مصر حققت أكبر معدل نمو منذ 15 عامًا (فيديو)
نادر سعد: ينفي عمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات لتوفير الطاقة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن هذا القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزرا من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار في إطار تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء أي تميز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادي شامل وتحسين بيئة الاستثمار.
وذكر أنه تم طرح حصص في بعض الشركات، المقدرة بـ 5 شركات، وتم جلب 1.9 مليار دولار وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت هي صاحبة الأغلبية والأسهم الحاكمة في جميع الشركات التي تم طرحها.
وكانت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نادر سعد
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا