علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغي الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع في نظامي المناطق الحرة والرخص الذهبية.

أخبار متعلقة

نادر سعد: زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة

نادر سعد: مصر حققت أكبر معدل نمو منذ 15 عامًا (فيديو)

نادر سعد: ينفي عمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات لتوفير الطاقة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن هذا القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزرا من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار في إطار تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء أي تميز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادي شامل وتحسين بيئة الاستثمار.

وذكر أنه تم طرح حصص في بعض الشركات، المقدرة بـ 5 شركات، وتم جلب 1.9 مليار دولار وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت هي صاحبة الأغلبية والأسهم الحاكمة في جميع الشركات التي تم طرحها.

وكانت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نادر سعد

إقرأ أيضاً:

مدبولي: ما نشهده في ملف الصناعة إنجاز على طريق تحقيق مستهدفات الدولة.. نواب: توطين الصناعات حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام

مدبولي: الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعةبرلماني:اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى يعود لدورها فى دعم الاستقرار الاقتصادينائب: دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال يخفض التضخم


 بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.


واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، وهناك مؤشرات مُهمة على ذلك نلمسها بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

بداية،قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.


وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط إنتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.

وأشاد بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.


في سياق متصل، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة  لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة .

و أكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • 24.6 مليار درهم توزيعات أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في 2024
  • متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80%
  • متخصص: الدولة تسعى إلى تقليل فاتورة الإستيراد ودعم الصادرات
  • بقيمة 1.2 مليار دولار.. الصين وكمبوديا تتفقان على شق “قناة فونان” لتعزيز كفاءة التجارة
  • رئيس الوزراء: الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات
  • مدبولي: ما نشهده في ملف الصناعة إنجاز على طريق تحقيق مستهدفات الدولة.. نواب: توطين الصناعات حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام
  • برلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصرية
  • حنا: تعميق التصنيع المحلي ركيزة لرفع صادرات الملابس إلى 11.5 مليار دولار