فحص 127 مريضا من المرضى غير القادرين بقرى محافظة الفيوم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 127 مريضا من غير القادرين بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتوراحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وفى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بجميع قرى الفيوم، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إنه تم الكشف الطبي على 127 مريض من المواطنين بجميع التخصصات العلاجية من ( صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك ) بالأضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغرمن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، قد نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
الأورمان: قافلة طبية مجانية لدعم 77 مريضا بالفيوم 3cf78579-ae18-40f4-947c-c36c8e9807d6 bdf3737a-07ee-4ce1-8442-736ccdb7912bالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم قرى الفيوم غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
الحق في الدواء عن المسؤولية الطبية: خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
كتب- أحمد جمعة:
اعتبر المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية، "نقلة نوعية" طال انتظارها لضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.
وقال المركز في بيان اليوم، أن القانون جاء ليضع حدًا لحالة التخبط والكيدية التي صاحبت قضايا الخطأ الطبي طوال السنوات الماضية، وساهمت في تعريض الأطباء للبلاغات المباشرة وأحيانًا للحبس الاحتياطي دون ضمانات.
وأوضح المركز أن القانون يمثل مكسبًا لكل من المريض والفريق الطبي، إذ ينهي حالات الابتزاز ويقلل من عشوائية النزاعات أمام المحاكم المدنية، كما أنه حافظ على الشخصية الاعتبارية للطبيب، وهو ما كان مطلبًا ملحًا لكافة المعنيين بالقطاع الصحي، إلا أن المركز يؤكد أن القانون لا يزال بحاجة لمزيد من التعديلات المستقبلية ليضمن التوازن الكامل بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن من أبرز ملاحظاته على القانون غياب التمثيل المدني المستقل، حيث خلا القانون من وجود ممثل عن المجتمع المدني غير المنتمي إلى النقابات الطبية في تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، رغم أن وجوده كان سيعزز ثقة المرضى في آليات الفصل في النزاعات الطبية.
كما شدد المركز على ضرورة تضمين مسؤولية شركات الأدوية عن أي أضرار ناتجة عن منتجات دوائية غير مطابقة لمعايير التصنيع الجيد، خاصة أن الصيدلي قد يجد نفسه مضطرًا لصرف مثائل أو بدائل دوائية للمريض لغياب الدواء الأصلي.
وينتظر المركز صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمتوقع إعلانها رسميًا خلال ستة أشهر، كونها ستحسم العديد من التفاصيل المهمة في كيفية تطبيق القانون، وآليات حماية حقوق جميع الأطراف.
وعدّد المركز إيجابيات القانون، وأبرزها إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وفقًا للمادة (9)، تكون بمثابة اللجنة الفنية الأولى للفصل في القضايا، وتتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكبير الأطباء الشرعيين، ورئيس المجلس الطبي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعمداء من كليات الطب الحكومية وطب الأزهر، وممثل عن اتحاد المهن الطبية.
ورغم أهمية هذا التشكيل، يرى المركز ضرورة وجود ممثل من المجتمع المدني داخل اللجنة ليعبر عن صوت المرضى ويحفظ حقوقهم في التحقيقات.
ورحّب المركز بما ورد في المادة (15) من إتاحة فرصة التسوية الودية للنزاعات الطبية، عبر لجنة تضم قاضيًا وخبيرًا من مصلحة الطب الشرعي، وثلاثة أعضاء من اتحاد المهن الطبية، بما يسمح بحل العديد من القضايا دون اللجوء إلى المحاكم.
كما أشار إلى أهمية المادة (20) التي تنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي ضد مخاطر المسؤولية الطبية، داعيًا إلى إلزام شركات الأدوية بالمساهمة فيه بنسبة محددة، لما لها من دور مؤثر في دورة العمل الطبي اليومية.
ونوّه المركز إلى أن مواد العقوبات في القانون جاءت متوازنة لحماية الفريق الطبي والمنشآت الصحية من الاعتداءات والإهانات، حيث نصت المادة (24) على معاقبة من يهين مقدمي الخدمة الطبية أثناء العمل بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية، فيما شددت المادة (25) على الحبس سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يعتدي على منشأة طبية عامة أو خاصة أو على أحد العاملين بها، مع تحمل المعتدي لكافة نفقات إصلاح التلفيات الناتجة عن الاعتداء.
كما عاقبت المادة (29) بالحبس ثلاثة أشهر لكل من يتقدم ببلاغ كيدي ضد الأطباء، وأجازت المادة (26) معاقبة المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو وقف أو إلغاء الترخيص حال المخالفة الجسيمة.
وأشاد المركز بما نصت عليه المادة (10) من تعريف واضح للخطأ الطبي، وهو عدم اتباع الأصول العلمية الثابتة، أو مخالفة آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية، كما فرّق القانون في المادة (11) بوضوح بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم الذي يقع إذا كان الطبيب يعمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتنع عمدًا عن تقديم المساعدة لحالة حرجة، وهو ما يغلق الباب أمام تحميل الأطباء نتائج المضاعفات التي تقع لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وفي ختام بيانه، دعا المركز المصري للحق في الدواء الجهات المعنية إلى معالجة الثغرات التي لم يتطرق إليها القانون، خاصة فيما يتعلق بجاهزية المستشفيات العامة التي تعاني من نقص المستلزمات الطبية، في ظل وجود أكثر من 100 ألف حالة على قوائم انتظار العمليات، وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإجراء 60 ألف عملية منها خلال شهر رمضان.
كما تساءل المركز: هل يتحمل الفريق الطبي وحده مسؤولية نقص الأدوية المنقذة للحياة، خاصة المستوردة؟ وكيف ستطبق المستشفيات الخاصة، التي تعمل في كافة التخصصات رغم افتقارها للكوادر والتقنيات اللازمة، هذا القانون؟ وهل حصلت هذه المنشآت على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كما ينص القانون؟ وهل ستحمي هذه القوانين الفرق الطبية الشابة التي تعمل في أكثر من منشأة بشكل يومي؟
وختم المركز بالتأكيد على أن القانون خطوة أولى مهمة، لكنها بحاجة إلى استكمال عبر مراجعة بعض البنود، وإصدار لائحة تنفيذية واضحة وعادلة، تستجيب لمصالح المريض والفريق الطبي معًا، وتضع في الاعتبار الواقع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب المركز المصري الخدمة الصحيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"الحق في الدواء" عن "المسؤولية الطبية": خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور