روسيا تعتمد الميزانية للأعوام 2024 - 2026.. أبرز نقاطها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأنه تم توقيع ميزانية البلاد للسنوات الثلاث المقبلة، داعيا الحكومة للعمل على ضمان تدفق الأموال انطلاقا من الأيام الأولى من العام 2024.
وقال في اجتماع حكومي اليوم الخميس: "تم التوقيع على الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة. أود أن ألفت انتباه جميع الحاضرين: يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان البدء في تدفق الأموال انطلاقا من الأيام الأولى من عام 2024".
وقبل يومين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الموازنة روسيا للعام 2024 وفترة تخطيط لعامي 2025 و2026.
وجاء التوقيع بعد أن صادق مجلس الاتحاد الروسي، في 22 نوفمبر 2023، على القانون وتم اتخاذ القرار بالإجماع، إذ صوت 154 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القانون.
- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.065 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 33.552 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.051 تريليون روبل.
إقرأ المزيد بوتين يصفها بالضخمة والمتوازنة.. ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026- النفقات: يتوقع أن تكون في العام المقبل عند مستوى 36.66 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.382 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.587 تريليون روبل.
- عجز الميزانية: في العام 2024 سيكون 1.595 تريليون روبل، وفي العام 2025 من المتوقع أن يسجل 0.83 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 1.536 تريليون روبل.
- تم إعداد الميزانية للأعوام المذكورة على أساس أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام 2024 عند مستوى 179.956 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 190.637 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 202.304 تريليون روبل.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم الحكومة الروسية الميزانية الناتج المحلي الاجمالي عجز الميزانية موسكو تریلیون روبل وفی العام 2026
إقرأ أيضاً:
الأسواق الناشئة تواجه عبء تضخم فائدة ديون بـ29 تريليون دولار
تواجه الدول النامية التي تستعد لعام مضطرب في 2025، أعباءً متزايدة نتيجة دفعات الفوائد المتضخمة على ديون بلغت قيمتها 29 تريليون دولار تراكمت خلال العقد الماضي.
وفقاً للأمم المتحدة، فإن عدداً قياسياً من 54 دولة تنفق أكثر من 10% من إيراداتها على دفعات الفوائد، بينما تصل النسبة في دول مثل باكستان ونيجيريا إلى أكثر من 30% من إيراداتها، فقط لسداد فوائد الديون.
وصل إجمالي قيمة هذه الدفعات على الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 850 مليار دولار العام الماضي، ما يجبر الدول على تحويل الأموال من الإنفاق المحلي على المستشفيات والطرق والمدارس، ويزيد المخاطر على المستثمرين في الأسواق الناشئة.
قال روبرتو سيفون-أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في "إس آند بي غلوبال"، في مقابلة إن "أعباء الفوائد ضخمة. هناك الكثير من الغموض، لكن المخاطر كبيرة جداً".
يمثل هذا تحدياً إضافياً في عام تسوده حالة من عدم اليقين بالنسبة للأسواق الناشئة. تأثير دونالد ترمب على توقعات أسعار الفائدة الأميركية والدولار، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، كلها عوامل تهيئ المشهد لعام 2025 مليء بالتقلبات.
بدأ المستثمرون على مستوى العالم بالفعل في سحب أموالهم من الأسواق الناشئة؛ حيث بلغت التدفقات الخارجة من أدوات الدين المقومة بعملات أجنبية في هذه الأسواق نحو 14 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "إي بي إف آر" (EPFR) التي جمعها بنك "مورغان ستانلي".