قرار تاريخي.. "COP28" تقر تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في يومه الأول الخميس في دبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
وهذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفًا، هو ثمرة مؤتمر كوب27 الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقرّ إنشاء الصندوق مبدئيًا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة، مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.
وقال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في كوب27، "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
وبعد عام من التجاذب، توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لكوب28، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.
ورحّبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدمًا التي تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه يحمل "معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقًا فارغًا لا يمكن أن يساعد مواطنينا".
الإمارات في طليعة المساهمين
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.وكتب وزير الخارجية الإماراتي على منصة إكس: "نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".
أعلنت أميركا ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ ستسهم بريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني اليابان ستسهم بمبلغ 10 ملايين دولار ألمانيا ستسهم بمبلغ 100 مليون دولاروانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ "COP28"، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وسط مشاركة دولية واسعة.
وتسلمت دولة الإمارات في بداية الفعاليات رئاسة المؤتمر من مصر التي ترأست النسخة الـ 27 من المؤتمر العام الماضي.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، الخميس، إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطان الجابر مصر سلطان الجابر كوب كوب28 الكوارث المناخية المناخ سلطان الجابر مصر سلطان الجابر بيئة ملیون دولار صندوق ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / متابعات:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.