مجلس العدوي يسجل تراخي رؤساء جهات وولاة في تتبع البرامج و المشاريع الجهوية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الأربعاء تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
المجلس و في إحدى فقرات التقرير تطرق إلى آليات مواكبة الدولة للجهات لتفعيل الاختصاصات ودعم القدرات التدبيرية ، و أهمية دور الوالي في تفعيل الهندسة المؤسساتية والرفع من مستوى التنسيق على المستوى الجهوي.
التقرير سجل أن تدبير البرامج والمشاريع العمومية على المستوى الوطني والترابي يعرف تواتر عدة مخاطر مرتبطة بضعف الالتقائية والتنسيق.
فبالاضافة إلى أهمية التوفر على استراتيجيات وبرامج جيدة، مبنية على أساس تشخيص موثوق ومخططات تنفيذ واقعية مصحوبة بمؤشرات قابلة للقياس، فإن تحقيق الاثر المرجو منها حسب التقرير، يتطلب قيادة مسؤولة وإدارة جيدة لضمان التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين والتتبع المستمر لوضعية الانجاز وتفادي التراخي، المسجل في الكثير من الاحيان مباشرة بعد الإعلان عنها أو توقيع الاتفاقات الخاصة بتفعيلها.
و أكد التقرير، أن والي الجهة ينسق بصفته ممثل السلطة المركزية، أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، وذلك لتحقيق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية وتتبعها، كما يعمل على مساعدة رؤساء مجالس الجهات في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
و شدد التقرير على انه في انتظار إحداث جميع التمثيليات الادارية المشتركة على المستوى الجهوي والاقليمي وتفعيل اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة لدى والي الجهة، وكذا دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وإرساء هياكلها ومدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لمواكبة مجالس الجهات، فإنه من المهم تجميع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي في أقطاب قطاعية من أجل تحقيق الانسجام و الالتقائية بين البرامج والمشاريع التنموية ذات البعد الوطني أو الترابي والرفع من أثرها على المواطن.
و ذكر التقرير، أن أغلب الجهات تواجه إكراهات مرتبطة بتوفر الكفاءات والتخصصات المطلوبة وتعبئتها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمومية وكذا تطوير وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك بسبب التحديات المرتبطة بضعف جاذبية الادارة على المستوى الترابي وغياب معايير خاصة ومالئمة لتحفيز الموارد البشرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على المستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية