زنقة 20 ا الرباط

أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن النظام القضائي المغربي يتعامل بصرامة مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام.

وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد اليوم الخميس بمراكش، أن مسار مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد اتسم بالتبصر والتدرج، وانخرطت فيه كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، معتمدا على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد.

واعتبر عبد النباوي، أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل، أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يكسبنا السبق في مواجهة الجريمة المنظمة.

وأضاف أنه عتبارا لما يتوفر لدى السلطات القضائية من معطيات، وما تضطلع به من اختصاصات على مستوى إنفاذ القانون والتحقيقات القضائية في جرائم غسل الأموال والفساد المالي، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من صور الجريمة المنظمة، وكذا إصدار الأحكام والقرارات القضائية، واعتبارا لأدوارها على مستوى التعاون القضائي الدولي تفعيلا للاتفاقيات التي تبرمها بلادنا، كان لزاما التفكير في تطوير أساليب الإدارة القضائية لتواكب كل صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية ودون المساس بالمبدأ الكوني لاستقلالها.

وسجل عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريص على تتبع مدى احترام الزمن القضائي والأجل المعقول للبت في القضايا أو تنفيذ المقررات القضائية، وكذلك رصد تطور الجريمة وأساليبها عن طريق الحصول على المعلومات والبيانات بشأن القضايا الجنائية التي تكون موضوع اهتمام من طرف السياسات العمومية للدولة، أو موضوع رصد دولي، تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب، ومن بينها جرائم الفساد.

وذكر أن المجلس حريص كذلك على تخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزاً لجعل الضمير رقيباً على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها، ولذلك وضع المجلس مدونة للأخلاقيات القضائية حدَّدَتْ المبادئ الأخلاقية التي يتعين أن يلتزم بها القضاة، ومن بينها الاستقلال والنزاهة والحياد وغيرها، ووضع لها آليات لتتبعها ونشرها ومراقبة تطبيقها تتمثل في لجنة المجلس المكلفة بالأخلاقيات واستقلال القضاء، وكذا مستشاري الأخلاقيات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: عبد النباوی

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي

أعطى رئيس حكومة الوحدة عبد الحمي الدبيبة،  تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.

جاء هذا خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأحد، مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

وفي مستهل الاجتماع، شدد الدبيبة، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وشدد الدبيبة، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد أدوية الأورام، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة العامة للأورام المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.

مقالات مشابهة

  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • بينها إغلاق المدارس والأحكام القضائية والعالقين في غزة.. مباحثات يمنية مصرية لمعالجة قضايا الجالية اليمنية
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • “مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات” .. وزير شؤون مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية العراقي
  • تحديات العمل القضائي في ظل الذكاء الاصطناعي..مؤتمر بـ قضايا الدولة
  • واشنطن: الأونروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية