نائب:الحلبوسي احترقت ورقته جراء افعاله
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2023 - 4:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو مجلس النواب، جاسم العطواني، اليوم الخميس، على أحد قيادات حزب تقدم بشأن إمكانية عودة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، فيما أكد وجود تفاهمات سنية متقدمة لاختيار مرشح للمنصب.وقال العطواني، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من رئاسة رئيس مجلس النواب، بات وملزم لكافة السلطات، وهو ما يؤكد عدم وجود إي أمكانية لعودة الحلبوسي مجدداً لقبة البرلمان”.
وأضاف، أن “أعضاء مجلس النواب عقدوا جلسة استثنائية لاختيار رئيس برلمان جديد بدلاً عن الحلبوسي، وهذا الامر حسم الملف بشكل نهائي”، لافتاً الى أن “موضوع العودة لا يمكن أن يمضي باي صورة”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك تفاهمات متقدمة بين القوى السياسية السنية لاختيار مرشح مناسب لرئاسة البرلمان، وتقديم العديد من الأسماء لاختيار أحدهم داخل قبة البرلمان، او الاتفاق على مرشح واحد”.وكان القيادي بتحالف تقدم، النائب هيبت الحلبوسي، قد أكد، أن رئيس الحزب، محمد الحلبوسي، سيعود إلى مكانه بحكم الدستور، وإن كان لهم كلام آخر فلدينا كلام آخر أيضا، مستدركاً: “أقول للعقلاء من شركائنا في البلد راجعوا الدستور الذي كتبتموه أنتم “وخلونا بيت واحد لا تطشرونا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح