الاقتصاد بـ20 مليون دولار.. "السعودي للتنمية" يموّل مشروعًا للكهرباء في رواندا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بـ20 مليون دولار السعودي للتنمية يموّل مشروعًا للكهرباء في رواندا، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا، مع وزير المالية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بـ20 مليون دولار.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا، عزيال نداجيمانا؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 20 مليون دولار، للإسهام في إيصال الكهرباء إلى منطقة كامونيا بجمهورية رواندا، وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف المشروع الحيوي الذي يموّله الصندوق، إلى بناء شبكة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض ومحولات توزيع الكهرباء، ليجري إيصالها إلى المنازل والخدمات الحكومية والاجتماعية في منطقة كامونيا، إذ يأتي ذلك ضمن البرنامج الشامل لإيصال الخدمات الكهربائية وتحسين جودتها بأقل التكاليف للعديد من المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في الجمهورية.
كما يهدف البرنامج إلى استفادة أكثر من 60 ألف نسمة، كما سيسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز سبل العيش والمعيشة ودعم مسيرة التنمية في جمهورية رواندا.
أهداف التنمية المستدامةخلال مراسم التوقيع، أكّد الرئيس التنفيذي، أهمية المشروع الذي سيسهم في دعم منطقة كامونيا بخطوط الكهرباء، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الجمهورية، مشيدًا بالعلاقات الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية رواندا على مدى حوالي 47 عامًا.
وقال سلطان المرشد خلال كلمته: "انطلاقًا من التعاون التنموي بين الجانبين، نرجو أن يكون المشروع رافدًا من روافد التنمية وأن يعود بالنفع على رواندا وشعبها في النمو والازدهار، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
زيادة التنمية الاقتصاديةأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز نسبة تغطية كهرباء منطقة كامونيا التي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 58.9%.
وقال الوزير خلال كلمته: "سيعمل المشروع على زيادة وصول الكهرباء في كامونيا بنسبة 6.8% على الوضع الحالي، مما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار استراتيجيتنا الوطنية للتحول من خلال توصيل الكهرباء إلى المزيد من المنازل، وتُعد هذه خطوة نحو هدفنا النهائي المتمثّل في ضمان حصول كل مواطن رواندي على الكهرباء بحلول عام 2024".
مستشفى الملك فيصل في كيغاليعلى هامش توقيع الاتفاقية؛ زار الرئيس التنفيذي سلطان المرشد أحد أبرز مشروعات الصندوق التي يموّلها في القطاع الصحي في رواندا، والمتمثّل في إنشاء مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي، للاطلاع على خدمات وأعمال المستشفى الذي موّله الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1986م بقيمة حوالي 18 مليون دولار، إذ بدأ المسـتـشفى نشـاطه في عـام 1993م بطاقـة استيـعابـية تصل إلى 200 سرير طبي كـمنشـأة طـبـية تعـمل بتمـويل ذاتي، الذي يستفيد منه آلاف المرضى حتى الوقت الحالي، كما كان له الأثر في دعم توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تحسين الرعاية الصحية في الجمهورية.
ويعمل الصندوق على إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى نظرًا للحاجة المتزايدة في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، من خلال توريد العديد من التجهيزات والمعدات الطبية، وإنشاء العيادات الخارجية لتلبية الاحتياجات على خدمات المستشفى، وفي ضوء ذلك قدّم الصندوق دعمه لذلك عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 12 مليون دولار.
دعم سعودي لروانداتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية رواندا من خلال دعم وتمويل الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات حيوية مختلفة، إذ قدّم الصندوق للجمهورية منذ عام 1976، 11 قرضًا تنمويًا لدعم 11 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة حوالي 121 مليون دولار، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية في رواندا، ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس التنفیذی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في المنطقة الشرقية
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء “61%”، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق “29.8%”، والنقل والتخزين والاتصالات “25.5%”.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا