بسبب التلوث.. دراسة تؤكد وفاة 5 ملايين شخص سنوياً
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشفت دراسة علمية حديثة أن التلوث الذي يتسبب به البشر يؤدي إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة إضافية سنوياً، وهو ما يعني أن بعض الصناعات العملاقة تقوم بارتكاب مجازر بحق البشر. ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، أن "5.1 مليون وفاة يتم تسجيلها في العالم سنوياً بسبب التلوث الناتج عن البشر"، مشيرة إلى أن "أغلب هذه الوفيات يتم تسجيلها في الصين والهند اللتين يبدو أنهما لم تتخذا ما يلزم من إجراءات لخفض الانبعاثات القاتلة".
وبحثت الدراسة المرعبة في "التأثير المميت لاستنشاق الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يتسبب في تجشؤ الكربون مثل الغاز والفحم".
ويقول العلماء إن "استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة والنقل والعمليات الصناعية مثل صناعة الصلب تسبب في 5.13 مليون حالة وفاة إضافية سنويا في جميع أنحاء العالم".
وتبين أن "معدلات الوفيات هي الأعلى في البلدان التي تخلفت عن الركب في إنهاء حرق الفحم لإنتاج الطاقة - وهي الصين والهند".
وتضيف هذه النتائج إحساساً بالحجم إلى ما نعرفه بالفعل عن الآثار القاتلة للهواء الملوث، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والربو وسرطان الرئة.
وقال العلماء إن "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتشغيل الأنشطة البشرية لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يقلل الملايين من الوفيات التي يمكن تجنبها".
وأجرى الدراسة الجديدة فريق دولي من الخبراء، بما في ذلك عالم الأوبئة البريطاني آندي هينز في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.
ويقول العلماء: "تظهر النتائج أن عبء الوفيات الذي يُعزى إلى تلوث الهواء الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري أعلى من معظم التقديرات السابقة".
وأضافوا: "يُعتبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بمثابة تدخل فعال لتحسين الصحة وإنقاذ الأرواح".
وتابع العلماء "إن الوفيات بسبب تلوث الهواء مرتفعة بشكل خاص في جنوب وشرق آسيا، بسبب ارتفاع مستويات التلوث والكثافة السكانية العالية".
وخلص الباحثون في ورقتهم إلى أنه "يجب الاعتراف بفوائد التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على الصحة العالمية، بالإضافة إلى المناخ".
وأكدوا أن "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من شأنه أن ينقذ ملايين الأرواح، لكنهم يضيفون أن الوفيات ليست سوى "جزء من المشكلة" فقط".
ويقولون: "إن تحسين جودة الهواء من شأنه أن يقلل من عبء العديد من الأمراض الرئيسية ما يؤدي إلى حياة أكثر صحة وأطول، وعدد أقل من المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى وعلاجات أخرى، ويقلل العبء على النظم الصحية في جميع أنحاء العالم".
ويتابعون: "هناك حاجة لمصادر الطاقة المتجددة النظيفة لتحل محل الوقود الأحفوري".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات الخطأ الطبي المؤدي للوفاة وذلك بعد إقرار مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا من جانب مجلس الشيوخ، ليحيله لـ مجلس النواب.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية