بالتفاصيل.. إلغاء التأشيرة لهذه الفئة بين الجزائر والأردن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
صدر، في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والأردن. والذي يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022.
وجاء في المرسوم الرئاسي الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “يصدق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”.
ويأتي القرار رغبة من البلدين في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية بين إقليمهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين.
تفاصيل الاتفاقوحسب المرسوم الرئاسي والاتفاق، فإنه يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول إلى أو المرور عبر أو الممغادرة أو البقاء في اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما. وإذا تجاوزت المدة يتعين على مواطني كلا البلدين اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
كما يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني البلدين سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر. ولا يجب على هذه الفئة ان يقوموا بأي أنشطة مدفوعة الأجر. تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر. والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى الإقليم.
في حين، ينص المرسوم الرئاسي، انه يتعين على المواطنين المعنيين الدخول أو العبور أو الخروج عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود. وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.
ولا يؤثر هذا الإتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين. أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها. وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم. أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو عندما يكون وجودهم في الأقليم المعني غير قانوني. وفي حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة. فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
وجاء في المرسوم نفسه، أنه يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي. لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ويجب على الطرف الآخر الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق. مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 ايام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حماس والسلطة تنددان بقرار توسيع الاستيطان بالضفة والأردن يدين
نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وقالت حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني توسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضيّ في خطط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.
وأكدت حماس في بيان أن ما وصفتها بالإجراءات الفاشية الإسرائيلية لشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.
القرار الإسرائيليوفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق أمس الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وتشمل إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض"، كما تشمل "إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك".
من ناحيتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية وقالت في بيان إنها تنظر "بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق "الأبارتهايد" (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية".
وأكدت الوزارة أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
واعتبرت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".
وطالبت كذلك بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار "يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تمثل "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما أكدت الخارجية الأردنية على "ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين".
البرغوثي يحذروفي الإطار ذاته، حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي التي أقرت "توسيعا غير مسبوق للاستيطان وإجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها".
واعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد "إعلان ضم وتهويد"، وأنه أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948".
وقال إن القرارات الإسرائيلية "تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة".
كما ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بقرار الكابينت الإسرائيلي وقال قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة "لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز -أمس الخميس- أن الهدف من القرارات الإسرائيلية الأخيرة هو "استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ 9 أشهر".
الشاباك ينتقدعلى صعيد آخر وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، قرارات الحكومة المصغرة بشأن الاستيطان بأنها قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير.
وقال في تصريحات خلال اجتماع الحكومة المصغرة، نقلتها عنه صحيفة إسرائيل اليوم، إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد إسرائيل.
ضم الفلسطينيينوفي الإطار ذاته، اعتبر زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها بشأن الاستيطان تشجع ما سماه الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الأمر "سيضر بأمن المواطنين الإسرائيليين ومستقبلهم وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني".
وأشار غولان، في منشور على منصة إكس، إلى أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ترفض النقاش في اليوم التالي للحرب وترفض إيجاد بديل لحماس وتفضل الحرب الأبدية بدلا من إنهاء القتال وإعادة المحتجزين والتوصل لتسوية تضمن الأمن الحقيقي.
ورأى زعيم حزب العمل الإسرائيلي أن ما وصفها بحكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على إسرائيل، داعيا إلى التوجه لانتخابات الآن.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا