الإمارات تستعرض قدرات قطاعها البحري لتعزيز ترشحها في مجلس المنظمة البحرية الدولية

إنجازات الدولة ومبادراتها الرائدة في القطاع تزيد فرص إعادة انتخابها 

18% نمو مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 129 مليار درهم 

دبي(الاتحاد)
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وأسهم الموقع الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات التي أصدرتها، في أن تكون البنية التحتية للقطاع البحري ومعايير السلامة والبيئة البحرية من بين الأفضل على مستوى العالم.

يذكر أن دولة الإمارات فازت للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام2021 وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجري اليوم في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية. 

أخبار ذات صلة خلال "COP28".. منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" تستضيف قمة القيادات النسائية العربية «أبوظبي للاستثمار» يوقع اتفاقية تعاون مع «سي سي بي إنترناشيونال» الصينية

قيادة النمو 
وسلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع، خلال حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية، تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021. وسجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالميًا في تيسير التجارة المنقولة بحرًا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نأمل بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية للامتثال للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة، لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كمركز بحري رائد على مستوى العالم».

ركائز القطاع البحري
وإضافة إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، وتقديم تشريعات تحفز النمو المستدام للقطاع، تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مبادراتها لمساندة البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري.
وحول مبادرات دولة الإمارات في التعامل مع قضايا البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «سالمين»، كما كنا من أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمال من ذوي الأولوية»، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على السفر». 

المصدر: صحيفة الاتحاد