أبو الغيط لـ مجلس الأمن : يجب منع سيناريو موت الفلسطينيين جوعًا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتعين العمل سريعاً على وقف الحرب في غزة وتحويل الهدنة الإنسانية إلى هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان استعادة الهدوء، ومساعدة الناس في غزة على استعادة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية.
مضيفاً أن هذا لا يُمثل مسئولية تجاه الملايين في غزة فحسب، وإنما مسئولية مشتركة تجاه المستقبل؛ مستقبل السلام في المنطقة والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إن كلمات أبو الغيط جاءت في إطار كلمة ألقاها امس أمام مجلس الأمن خُصصت لمناقشة الوضع في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشدد أبو الغيط في كلمته على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إطار آلية مستدامة وناجزة، يُمثل الفارق بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الإيواء، ومدارس الأونروا في الجنوب، مؤكداً أن من المهم الحيلولة دون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعاً أو مرضاً بدلاً من موتهم قصفاً.
وأضاف أبو الغيط: "إن من يسعى إلى معالجة مأساة غزة، ومنع تكرار الأحداث والأسباب الجذرية التي أدت إلى اشتعالها، عليه التفكير في كيفية تحقيق حل الدولتين بأسرع وقتٍ ممكن.. فغزة جزء من القضية الفلسطينية، ومعالجة مشكلتها لا تكون سوى بمعالجة القضية وتسويتها".
وأوضح أبو الغيط في كلمته أن ثمة قدراً هائلاً من الغضب والشعور بالخذلان لدى الشعوب العربية والإسلامية؛ خذلان النظام العالمي القائم على القواعد.. وخذلان من تحدثوا كثيراً عن القيم والمبادئ الأخلاقية ثم تغيرت مواقفهم بتغير الظروف، مناشداً كافة الدول اتخاذ مواقف تتأسس على الإنسانية والأخلاق، بغض النظر عن الدين أو العرق أو القومية، ورفض وإدانة قتل المدنيين على إطلاقه، وليس بصورة انتقائية أو مُجتزأة، ورفض الخروج على القانون الدولي وإدانة من ينتهكه أياً كان الطرف الذي يقوم بهذا الانتهاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الهدنة الإنسانية الحرب في غزة الدول العربية السلام في المنطقة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية أبو الغیط فی غزة
إقرأ أيضاً:
نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها ورفضه سداد نفقة علاجها التى تجاوزت 270 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتى، وواصل تهديدى وإيذائى، ورفض كافة الحلول الودية التى عرضها المقربين عليه لمساعدتى بعد إصابتى بالمرض رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة: "زوجى تخلى عنى بعد زواج دام 8 سنوات، وهجر أولاده ورفض رعايتهم فى مرضى، مما دفعنى لطلب التفريق بينهما وذلك بعد أن خشيت على حياتى من عنفه، مما دفعنى لهجر منزل الزوجية، بعد أن داوم على تعنيفى وتهديدى والإساءة لى، ورفض علاجى بعد طلبه منى أن تتكفل عائلتى بالمصروفات التى تجاوزت 270 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى اعترض على مرضى، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عنى وتهديده لى، مما دفعنى للهروب من قبضته والبحث عن الطلاق، بعد أن عشت صابرة معه لسنوات متحملة الأذى المادى والمعنوى، وطلبت حقوقى الشرعية ورفض التنازل عنها، ولاحقته بـ11 دعوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتى وملاحقتى باتهامات كيدية على يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط