أبي رميا أسف لتغيب الوزير كلاس عن اجتماع لجنة الشباب والرياضة للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب: بيار بو عاصي، رازي الحاج، الياس حنكش، جهاد بقرادوني، ناصر جابر، الياس اسطفان، رائد برو، وضاح الصادق وطه ناجي.
وفي تصريح بعد اجتماع اللجنة، أسف النائب سيمون أبي رميا لـ"تغيب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عن اجتماع اللجنة للمرة الرابعة"، مؤكدا "ان الدعوة لحضور الجلسة وجهت للوزير وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر كتاب رسمي وجه للوزير عبر رئاسة المجلس وتسلم الوزير الدعوة من دون ان يرسل جوابا أو يحضر".
وشرح النائب أبي رميا دعوات اللجنة للوزير المتكررة والتي لم يتجاوب مع أي منها، حيث انه "تواصل مع الوزير كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في 19 تشرين الأول ثم وجه كتابا رسميا بالمباشر الى الوزير كلاس لاجتماعين وبعدها ارسل كتابا عبر رئاسة المجلس في 23 تشرين الثاني وأبلغه الامين العام للمجلس انه تم تسليم الكتاب للوزير الذي لم يجب على الدعوة ولم يحضر".
وأوضح النائب ابي رميا انه وقبل اجتماع اليوم "تواصل معه وزير الثقافة محمد مرتضى مكلفا من الرئيس نجيب ميقاتي للوقوف عند اشكالية حضور الوزير ووعده ان الأمور ستأخذ منحى ايجابيا وان الوزير سيحضر اجتماع اللجنة اليوم، كما تم التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي واجتمع معه وكانت الاجواء ان الوزير سيحضر فرحب بالامر حرصا منه على التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للرياضة".
وقال أبي رميا:" فوجئنا بتغيب الوزير للمرة الرابعة. ومع احترامي الشخصي للوزير اؤكد باسم اللجنة ان هذا التصرف من قبل الوزير غير مقبول وهو يشكل تماديا في الازدراء بدور المجلس النيابي وعدم احترام للشعب اللبناني الذي أعطى وكالة لمجلس النواب لتمثيله. ان للمجلس النيابي دورا تشريعيا ودورا رقابيا وهذه الطريقة بالتعاطي مع اللجنة لن نسكت عنه".
وأعلن أبي رميا ان اللجنة "قررت طلب موعد مع الرئيس نبيه بري لإبلاغه بحيثيات الموضوع للتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي سعيا لحضور الوزير كلاس اجتماع اللجنة المقبل، فهذا الأمر أساسي ومطلوب من قبل الوزير احتراما للمجلس النيابي وللشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
نيويورك - صفا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.