أبي رميا أسف لتغيب الوزير كلاس عن اجتماع لجنة الشباب والرياضة للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب: بيار بو عاصي، رازي الحاج، الياس حنكش، جهاد بقرادوني، ناصر جابر، الياس اسطفان، رائد برو، وضاح الصادق وطه ناجي.
وفي تصريح بعد اجتماع اللجنة، أسف النائب سيمون أبي رميا لـ"تغيب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عن اجتماع اللجنة للمرة الرابعة"، مؤكدا "ان الدعوة لحضور الجلسة وجهت للوزير وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر كتاب رسمي وجه للوزير عبر رئاسة المجلس وتسلم الوزير الدعوة من دون ان يرسل جوابا أو يحضر".
وشرح النائب أبي رميا دعوات اللجنة للوزير المتكررة والتي لم يتجاوب مع أي منها، حيث انه "تواصل مع الوزير كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في 19 تشرين الأول ثم وجه كتابا رسميا بالمباشر الى الوزير كلاس لاجتماعين وبعدها ارسل كتابا عبر رئاسة المجلس في 23 تشرين الثاني وأبلغه الامين العام للمجلس انه تم تسليم الكتاب للوزير الذي لم يجب على الدعوة ولم يحضر".
وأوضح النائب ابي رميا انه وقبل اجتماع اليوم "تواصل معه وزير الثقافة محمد مرتضى مكلفا من الرئيس نجيب ميقاتي للوقوف عند اشكالية حضور الوزير ووعده ان الأمور ستأخذ منحى ايجابيا وان الوزير سيحضر اجتماع اللجنة اليوم، كما تم التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي واجتمع معه وكانت الاجواء ان الوزير سيحضر فرحب بالامر حرصا منه على التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للرياضة".
وقال أبي رميا:" فوجئنا بتغيب الوزير للمرة الرابعة. ومع احترامي الشخصي للوزير اؤكد باسم اللجنة ان هذا التصرف من قبل الوزير غير مقبول وهو يشكل تماديا في الازدراء بدور المجلس النيابي وعدم احترام للشعب اللبناني الذي أعطى وكالة لمجلس النواب لتمثيله. ان للمجلس النيابي دورا تشريعيا ودورا رقابيا وهذه الطريقة بالتعاطي مع اللجنة لن نسكت عنه".
وأعلن أبي رميا ان اللجنة "قررت طلب موعد مع الرئيس نبيه بري لإبلاغه بحيثيات الموضوع للتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي سعيا لحضور الوزير كلاس اجتماع اللجنة المقبل، فهذا الأمر أساسي ومطلوب من قبل الوزير احتراما للمجلس النيابي وللشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.