بعد قرارات الحكومة الجديدة في تطبيق التأمين الصحي الشامل.. "الحق في الدواء": بارقة أمل لقرابة مليون مريض وقفزة في الاستحقاق الصحي.. محمود فؤاد: تدعم مبدأ الحق في الصحة المكفولة بدستور 2014
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تظل قضايا تأمين الخدمة الطبية للمريض المصري الأكثر أهمية وإلحاحا على عاتق الحكومة خاصة أن الدواء يمثل أمن قومي، وبالأمس اتخذ التأمين الصحي مجموعة قرارات تمثل بارقة أمل للفئات غير القادرة للدخول في مظلة التأمين الصحي الشامل وهم يمثلون 30% ممن يقعون في دائرة الفقر والعوز.
وقرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد أو الأسر المنتفعين ببرامج التكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وهم يشكلون اكتر من 30% من الفقراء من السكان وفقا لدرجات الفقر التي تحددها وزاره التضامن الاجتماعي، ثانيا الفرد أو رب الأسرة بدون عمل لأسباب صحيه أو غير المستحقين تعويض البطالة او الافراد المعالين لها، وثالثا الفرد أو رب الأسرة فاقد الرعاية الأسرية ومتواجد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس له عائل او دخل.
وهنا يري خبراء القطاع الصحي أن حزمة القرارات الخاصة بإعفاء غير القادرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ؛ مما يمثل بارقة أمل لإدخال ما يقارب من مليون شخص في وأضافوا بأن استجابة الحكومة لمطالبات منظمات المجتمع لاسيما أن الدواء أمن قومي، كما ستمثل قفزة للدولة المصرية في الاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وفي بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يثمن المركز، حزمة القرارات الجديدة الصادرة أمس التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بشأن حزمةجديدة من الإعفاءات لعدد من الفئات تم تعريفهم "غير القادرين" وكانت مطلب هام لمنظمات المجتمع المدني مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم ويضمن لهم الرعاية الصحية الكاملة بدون أعباء مالية.
هذا ويتم المراجعة كل سنتين بواسطه وزاره التضامن الاجتماعي التي ستعتمد تصنيف بحسب البيانات المسجلة لديها عن الفئات الاكثر فقرا والبيانات المسجلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تتحمل الدولة كامل تكاليف علاجهم.
وبدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، أن هذه الحزمة من الاعفاءات ستساهم في تثبيت مبدأ الحق في الصحة بحسب الدستور الحديث في 2014 وستحد من عمليات الانتهاكات التي كانت تحدث للأفراد الاكثر فقرا خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والباعة والعمالة الزراعية بدون عمل، ستوفر هذه الاجراءات لحماية مليون أسرة في توفير ضمانات صحية وفقًا لأحكام القانون الجديد. ويضيف “فؤاد": يجب على كل هذه الفئات تسجيل بياناتها في إدارات التضامن الاجتماعي التي ستعتمد عليها الحكومة في التطبيق.
من ناحيته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: هذه الاعفاءات ستضمن هذه سهولة الحصول علي الحق في الدواء المخصص لهم وتعد هذه خطوه هائلة وقفزه للدولة للاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ونأمل في مزيد من التسهيلات في كافة الملفات التي تتعلق بالصحة.
ويضيف “عز العرب”: نحتاج لمزيد من التسهيلات في ملف الأدوية وتوفير المادة الخام للقضاء على أزمة النواقص المنتشرة بشكل كبير في السوق الدوائي المصري والبحث عن كافة الحلول التي تتعلق إما بأزمة التسعير أو حتي توفير الدولار الدوائي لتوفير المادة الخام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطبيق التأمين الصحي الشامل قرارات الحكومة الجديدة دستور 2014 امن قومي فی الدواء الحق فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتفقد إنشاء مصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بقوص بتكلفة 288 مليون جنيه
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور د. حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وممثلى وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية احتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنية وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات الى المدفن الصحى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحى والذي يقع على بعد حوالي ١٣ كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية ١٠٨ مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب ٥٧% من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من المرفوضات التي هي نواتج العملية الإنتاجية من المخلفات وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات إلى جانب مصنع الصالحية لتدوير ومعالجة المخلفات، ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، وتعظيم كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها في المساحة المتاحة، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى ١٥ مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن ١.٣ مليون م٣، وهو ما يعادل ١٥ عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بإرتفاع ٥ -١٠م، مما يزيد من عمر الخلية الأولى، مشددة على سرعة الإنجاز والمتابعة الأسبوعية حتى إنتهاء الأعمال بالموقعين.
هذا وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى يقومون به بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف