وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.
وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.
اقرأ أيضاًدعما لفلسطين.. كايروكي يطرح أغنية جديدة بعنوان «تلك القضية» (فيديو)
مندوب مصر بالأمم المتحدة في نيروبي: آن الأوان لإحياء عملية سلام جادة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية
كانت حامل.. إسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية في «اللد المحتلة» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.