المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحتفي بموظفاتها تزامنًا مع يوم المرأة البحرينية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تزامنًا مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية احتفالاً خاصاً لموظفاتها بهذه المناسبة تكريماً وتقديراً لكل مايقمن به من عمل إنساني داخل وخارج مملكة البحرين.
و خلال الحفل أشاد سعادة الدكتور مصطفى الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بهذه المناسبة والتي جاءت بدعم كريم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورعاية كريمة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاه، وبدعم ومساندة من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدور وعطاءات وإنجازات المرأة البحرينية التي استطاعت النجاح في مختلف المجالات.
كما هنأ السيد جميع موظفات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بيوم المرأة البحرينية، وأشار إلى أن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يؤكد طموح المرأة البحرينية ودورها في الإرتقاء بالوطن وتبوءها العديد من المناصب وحصولها على مراكز علمية وعملية متقدمة، كما لا يمكن أن ننسى تلك الجهود التي يعمل عليها موظفات المؤسسة الملكية لرسم ابتسامة وفك كربة، والدور الكبير الذي تقوم به جميع الموظفات في تحقيق الإنجازات بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسعيهن بكل تفاني وإخلاص لخدمة المحتاجين بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مملكتنا الغالية للمواطنين الكرام وأهمية تحسين الخدمات لهم، مبيناً أنهن ساهمن في وصول المؤسسة إلى العالمية ونيلها للعديد من الجوائز العربية والعالمية واستحقاقها الإشادة من الشخصيات والمنظمات العالمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الملکیة للأعمال الإنسانیة المرأة البحرینیة المؤسسة الملکیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.