آلية تطوير بناء الاختبارات ونظام الامتحانات في ورشة عمل بوزارة التربية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
تعمل وزارة التربية على خطة تطويرية تشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى العملية التربوية التعليمية كنظام الامتحانات العامة كونه يعكس جودة العملية التربوية ومصداقيتها.
وناقشت ورشة عمل ضمت عدداً من مديري الإدارة المركزية في وزارة التربية والموجهين الأوائل ومنسقي المواد في المركز الوطني لتطوير المناهج ومشاركين من مركز القياس والتقويم على مدار يومين آلية تطوير بناء الاختبارات ونظام الامتحانات في وزارة التربية.
وخلال اجتماع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع الكوادر المشاركة في الورشة أكد أهمية الالتزام بوضع قواعد تساهم بتطوير نظام الامتحانات وبناء الاختبارات، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية والتربوية مع التركيز على أن أسئلة الاختبارات يجب أن تكون متدرجة الصعوبة وتقيس مهارات الطلاب وفهمهم وتراعي الفروق الفردية وتبين الجوانب الإبداعية والتميز لديهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.