توجيه بحصر مواطني أمدرمان وأمبدة وبحري
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
عقدت اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وتناول الإجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتسيير شؤون وخدمات المواطنين في قطاعات العون الإنساني والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والاعلام والاتصالات .
وتطرق الاجتماع بالأرقام والتفاصيل الى موقف العون الإنساني من حيث الكميات المستلمة ونوعيتها وموقف التوزيع والمشكلات الناشئة عن الفجوة بين المتوفر من الاغاثات والاحتياج الفعلي مع التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع الإغاثة عبر القنوات الرئيسية والمعتمدة.
ووجه الإجتماع في هذا الصدد بمراجعة واستكمال حصر مواطني محليات أمدرمان وأمبدة وبحري عبر المقار المؤقتة لهذه المحليات وترتيب أوضاعهم بما يساعد في تقديم الخدمات لهم.
وأقرّ الاجتماع التكية كخدمة اجتماعية تستهدف توفير الطعام للفئات التي لا تملك قوت يومها وقرر دعمها وتنظيمها بما يحقق أهدافها وسط الفئات المستهدفة.
وأعتمد الاجتماع منهجية العمل عبر لجان متخصصة هي الطواريء الصحية، لجنة الخدمات، العون الإنساني والمبادرات الاجتماعية، اللجنة الامنية، لجنة الطواريء الاقتصادية، لجنة الاتصال والاعلام.
فيما قدم رئيس لجنة الطواريء الصحية تقريرا أوضح فيه توفر أدوية الطواريء بنسبة كبيرة وأن هناك اتصالات مع المنظمات لاستكمالها .
وإطمأن الاجتماع على توفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتكليف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع الزراعية وفقا للمواقع المتاح زيارتها والتأكد من دخول طلمبات الري للخدمة وتوفر الوقود والتقاوي والاسمدة.
وتعمل اللجان المتخصصة في إدارة الطواريء والازمات بالولاية وتلمس القضايا الإنسانية وتحديد الاضرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على المتضررين وتحديد الاحتياجات الانسانية والتواصل مع الجهات الاتحادية لاستقطاب الدعم من المانحين داخليا وخارجيا وإستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين.
يذكر أن اللجنة برئاسة والي الخرطوم وتضم في عضويتها الوزارات والحكم المحلي والمحليات ومفوض العمل الطوعي والانساني والمنطقة العسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدفاع المدني وهيئتي المياه والكهرباء والهلال الاحمر .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمدرمان بحصر توجيه مواطني
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد