توجيه بحصر مواطني أمدرمان وأمبدة وبحري
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
عقدت اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وتناول الإجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتسيير شؤون وخدمات المواطنين في قطاعات العون الإنساني والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والاعلام والاتصالات .
وتطرق الاجتماع بالأرقام والتفاصيل الى موقف العون الإنساني من حيث الكميات المستلمة ونوعيتها وموقف التوزيع والمشكلات الناشئة عن الفجوة بين المتوفر من الاغاثات والاحتياج الفعلي مع التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع الإغاثة عبر القنوات الرئيسية والمعتمدة.
ووجه الإجتماع في هذا الصدد بمراجعة واستكمال حصر مواطني محليات أمدرمان وأمبدة وبحري عبر المقار المؤقتة لهذه المحليات وترتيب أوضاعهم بما يساعد في تقديم الخدمات لهم.
وأقرّ الاجتماع التكية كخدمة اجتماعية تستهدف توفير الطعام للفئات التي لا تملك قوت يومها وقرر دعمها وتنظيمها بما يحقق أهدافها وسط الفئات المستهدفة.
وأعتمد الاجتماع منهجية العمل عبر لجان متخصصة هي الطواريء الصحية، لجنة الخدمات، العون الإنساني والمبادرات الاجتماعية، اللجنة الامنية، لجنة الطواريء الاقتصادية، لجنة الاتصال والاعلام.
فيما قدم رئيس لجنة الطواريء الصحية تقريرا أوضح فيه توفر أدوية الطواريء بنسبة كبيرة وأن هناك اتصالات مع المنظمات لاستكمالها .
وإطمأن الاجتماع على توفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتكليف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع الزراعية وفقا للمواقع المتاح زيارتها والتأكد من دخول طلمبات الري للخدمة وتوفر الوقود والتقاوي والاسمدة.
وتعمل اللجان المتخصصة في إدارة الطواريء والازمات بالولاية وتلمس القضايا الإنسانية وتحديد الاضرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على المتضررين وتحديد الاحتياجات الانسانية والتواصل مع الجهات الاتحادية لاستقطاب الدعم من المانحين داخليا وخارجيا وإستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين.
يذكر أن اللجنة برئاسة والي الخرطوم وتضم في عضويتها الوزارات والحكم المحلي والمحليات ومفوض العمل الطوعي والانساني والمنطقة العسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدفاع المدني وهيئتي المياه والكهرباء والهلال الاحمر .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمدرمان بحصر توجيه مواطني
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد