انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023

أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يأتي هذا التحسن مقارنةً بالعام السابق حيث كانت النسبة 88.

8 بالمئة في عام 2022.

اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب

الإيرادات المحلية

وبحسب بيانات وزارة المالية، سُجل ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 6518.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

 

 

وبلغت تغطية هذه الإيرادات للنفقات الجارية نسبة 91.2 بالمئة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 233.6 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بمقدار 205.4 مليون دينار.

وتتمثل زيادة الإيرادات الضريبية في ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 231.6 مليون دينار، وصولاً إلى 1565.5 مليون دينار، محققة 101.3 بالمئة من المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2023، يعود ذلك إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي، وذلك دون رفع النسب الضريبية.

الإنفاق العام

 

 

فيما يتعلق بالإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 حوالي 7953.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وسجل العجز المالي نتيجة للتطورات السابقة انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

الدين الحكومي

 

في سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

 

العامة للسنة المالية 2024

 إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامَة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَة ضمن الإطار الزَمني الذي حدَده الدستور.

 وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.

 

 

 وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.

 

 

القوة الشرائية للمواطنين

وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموًا اسميًا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الدين العام الموازنة العامة وزارة المالية الاقتصاد الأردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الفترة من العام السابق الإیرادات المحلیة ملیون دینار من عام 2023 ما قیمته

إقرأ أيضاً:

ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث تعاني البلاد من الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.

التضخم في السودان

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم في السودان ارتفع في مارس بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها معدل التضخم خلال الأشهر السابقة حيث ظل يشهد انخفاضًا متتاليًا من شهر أغسطس 2025 الذي بلغ معدله 218.18% إلى 142.34% سُجلت في فبراير السابق.

وأضاف جهاز الإحصاء السوداني، أن "معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ ارتفع في مارس 2025 إلى 173.30% عن نظيره في العام السابق"، بحسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.

وأوضح أفاد أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر مارس بلغ 165.13%، ليسجل ارتفاعًا كبيرًا عن فبراير الذي كان معدله 123.32%، بينما بلغ معدل الشهر السابق في المناطق الريفية 181.68% مقارنة بـ 155.84% في الشهر الذي سبقه.

التضخم السنوي في السودان

ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.

ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.

وأفاد جهاز الإحصاء بأن السودانيين ينفقون 52.89% من دخلهم في مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% في مجموعة النقل.

ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ــ 64% من السكان.

مقالات مشابهة

  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
  • «الصفا الثانوية بنات» يتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات أمس| صور
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • عاجل| انخفاض حاد في درجات الحرارة يبدأ الخميس.. الأرصاد تعلن نهاية الموجة الحارة وتحسن الأجواء
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • انخفاض نسبة الأمية في العراق
  • ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
  • وزير المالية من واشنطن.. يستعرض فرص الاستثمار بمصر وتحسن مؤشرات الاقتصاد