انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وتحسن ملحوظ في الإيرادات بالربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023
أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يأتي هذا التحسن مقارنةً بالعام السابق حيث كانت النسبة 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
الإيرادات المحليةوبحسب بيانات وزارة المالية، سُجل ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 6518.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تغطية هذه الإيرادات للنفقات الجارية نسبة 91.2 بالمئة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 233.6 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بمقدار 205.4 مليون دينار.
وتتمثل زيادة الإيرادات الضريبية في ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 231.6 مليون دينار، وصولاً إلى 1565.5 مليون دينار، محققة 101.3 بالمئة من المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2023، يعود ذلك إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي، وذلك دون رفع النسب الضريبية.
الإنفاق العام
فيما يتعلق بالإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 حوالي 7953.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل العجز المالي نتيجة للتطورات السابقة انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين الحكومي
في سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
العامة للسنة المالية 2024
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامَة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَة ضمن الإطار الزَمني الذي حدَده الدستور.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
القوة الشرائية للمواطنين
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموًا اسميًا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الموازنة العامة وزارة المالية الاقتصاد الأردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الفترة من العام السابق الإیرادات المحلیة ملیون دینار من عام 2023 ما قیمته
إقرأ أيضاً:
وكيل المحاسبة يستعرض مع مدير أمن طرابلس تقرير السنة المالية 2023
التقى وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطيةالله حسين عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، مع مدير مديرية أمن مدينة طرابلس اللواء “خليل اوهيبة”، لاستعراض تقرير فحص ومراجعة المديرية عن السنة المالية 2023، والوقوف على الملاحظات المدرجة في التقرير التي جرى معالجتها من قبل المديرية، إلى جانب تناول الخطة الاستراتيجية لعمل المديرية لعامي 2025 – 2026.
وأوضح ديوان المحاسبة، في بيان أن الاجتماع، تناول الخطة الأمنية للمديرية المعتمدة من قبل وزير الداخلية، والخطة التدريبية لأفراد المديرية وفق تخصصاتهم النوعية من خلال معهد التدريب التابع للمديرية.
وناقش الاجتماع المنظومة الأمنية الموحدة التي تربط المديرية بجميع أقسامها الشرطية في مدينة طرابلس؛ الأمر الذي من شأنه أن يضبط عدم تكرار فتح المحاضر والبلاغات.
وتطرق الحاضرون إلى نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع القضايا والمحاضر منذ سنة 2011 وحتى تاريخها البالغ عددها 425 ألف محضر في نطاق عمل مديرية أمن طرابلس، التي تم حصرها جميعا وأرشفتها إلكترونيا وعرضها على المستشار النائب العام.
وتناول الحاضرون الإحصائية الفعلية لجباية الإيرادات في المديرية البالغة خلال السنة المالية 2023 6 مليون دينار تقريبا، والتي فاقت 8 مليون دينار خلال سنة 2024.
من جانبه استعرض مدير الأمن معدلات الأداء اليومي التي تحال نتائجها إلى النيابة العامة، مفيدا في هذا الصدد أن كل مرتكب لجريمة جنائية يحال بدوره إلى النيابة العامة، ومشيرا إلى أن ذلك هو الهدف الاستراتيجي لسنة 2024 الذي تم تحقيقه بنسبة 95%.
الوسوموكيل المحاسبة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف