انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وتحسن ملحوظ في الإيرادات بالربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023
أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يأتي هذا التحسن مقارنةً بالعام السابق حيث كانت النسبة 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
الإيرادات المحليةوبحسب بيانات وزارة المالية، سُجل ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 6518.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تغطية هذه الإيرادات للنفقات الجارية نسبة 91.2 بالمئة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 233.6 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بمقدار 205.4 مليون دينار.
وتتمثل زيادة الإيرادات الضريبية في ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 231.6 مليون دينار، وصولاً إلى 1565.5 مليون دينار، محققة 101.3 بالمئة من المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2023، يعود ذلك إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي، وذلك دون رفع النسب الضريبية.
الإنفاق العام
فيما يتعلق بالإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 حوالي 7953.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل العجز المالي نتيجة للتطورات السابقة انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين الحكومي
في سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
العامة للسنة المالية 2024
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامَة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَة ضمن الإطار الزَمني الذي حدَده الدستور.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
القوة الشرائية للمواطنين
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموًا اسميًا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الموازنة العامة وزارة المالية الاقتصاد الأردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الفترة من العام السابق الإیرادات المحلیة ملیون دینار من عام 2023 ما قیمته
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ بأسعار الجبن الرومي والبيضاء بالأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يساهم في تخفيف العبء عن المستهلكين ويعكس التحسن النسبي في سوق المواد الغذائية.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أسعار الجبن الرومي قد شهدت انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للكيلو مقارنة بسعرها السابق، حيث وصل متوسط سعر الجبن الرومي إلى 259 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن أسعار الجبن الرومي تتراوح حاليًا بين 150 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو، ما يعد تراجعًا ملموسًا مقارنة بالأسعار المرتفعة التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.
وفيما يخص الجبنة البيضاء ثلاجة، أشار المنوفي إلى أن أسعارها قد انخفضت بشكل طفيف بنحو 6 جنيهات للكيلو، ليصل متوسط السعر إلى 123 جنيهًا للكيلو، حيث تتراوح أسعارها بين 70 جنيهًا و180 جنيهًا للكيلو.
وأكد المنوفي أن هذه الانخفاضات في الأسعار تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن المعروض من هذه المنتجات في الأسواق وزيادة المنافسة بين الموردين. كما أضاف أن الجمعية تواصل متابعة حركة الأسعار في الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع التجار والمستهلكين على حد سواء، لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية. ولفت إلى أن هذه الانخفاضات تعتبر خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.
ودعا المنوفي كافة المستهلكين إلى متابعة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات التي يتم شراؤها، مع التأكيد على أهمية دور الجمعية في حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الشفافية في السوق المحلي.