“عقيلة صالح” يستعرض جهود وزارة الحكم المحلي في حل المشاكل البلدية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الوطن | رصد
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار “عقيلة صالح”، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة القبة، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، “سامي الضاوي”. خلال اللقاء، تمت مناقشة أعمال وزارة الحكم المحلي وجهودها في حل المشكلات التي تواجه البلديات في المنطقة الشرقية و20 بلدية في المنطقة الغربية.
ركز رئيس مجلس النواب على استعراض جهود الوزارة في حل المختنقات البلدية، بينما تابع تقرير لجنة التعويضات للمتضررين من الفيضانات في مناطق الجبل الأخضر.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة، موجهًا اللجنة بالاستمرار في أعمالها لتعويض المواطنين المتضررين. وأكد دعمه الكامل للجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات.
من جهته، تعهد وزير الحكم المحلي بتعويض باقي المتضررين جراء الفيضانات في مدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر.
الوسومالمشاكل والمسؤوليات عقيلة صالح مجلس النواب وزارة الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب وزارة الحكم المحلي الحکم المحلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقريرا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.