14 شركة بقطاع التجميل تبحث التصدير لافريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.
ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.
وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض وذلك لضمان توسع الشركات المصرية في منطقه غرب إفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيدًا لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.
وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل ومستحضرات التجميل في إفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب إفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.
وحضر افتتاح الجناح المصري كلًا من عمرو طنطاوي المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا والمدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU وJASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا وsabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة
ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا ومنطقه غرب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التجميل
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.
وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.
وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا