«مصدر للاستثمار العقاري» يحصل على تصنيف «صندوق أخضر»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، وهو أول صندوق استثمار عقاري في المنطقة يستثمر حصراً في العقارات المستدامة، على تصنيف «صندوق أخضر» من سوق أبوظبي العالمي وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، بموجب إطاره التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، ما يعزز المكانة الريادية للصندوق ومساعيه لتعزيز الاستثمارات في العقارات الخضراء.
وتمّ إنشاء صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر في سوق أبوظبي العالمي في عام 2020. وحالياً، تتضمن محفظته 10 مبان خضراء تقع في مدينة مصدر، والتي حصلت جميعها على التصنيفات LEED الذهبية أو البلاتينية.
وتتنوع هذه المباني بين المرافق المكتبية والسكنية ومباني البحث والتطوير.
وواصلت هذه المحفظة تحقيق نمو لافت منذ تأسيسها لتصل قيمتها اليوم إلى 767 مليون دولار، فيما حصلت على قرض أخضر بقيمة 200 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول.
وقال عبدالله بالعلاء، رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر: يمثل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر انعكاساً حقيقياً للفرص الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال العقارات الخضراء، وفي حين يعزز الحصول على هذا التصنيف من مصداقيتنا، فإننا سنواصل استهداف الأسواق المالية بشكل أكبر، والعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات.
قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: نهنئ صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر لكونه أول مستفيد من تصنيف صندوق أبوظبي العالمي الأخضر الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن هذا الإطار، ونثني عليه لالتزامه بالاستدامة، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري في تسريع أجندة خفض الانبعاثات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعزز القيمة الاستراتيجية للدولة في أجندة العمل المناخي العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وقال «الشناوي» إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر.
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر، مؤكداً «الشناوي» علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
القضاء علي سماسرة الأراضيشدد على ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
أكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وغير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرةوطلب بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي