بنقرة واحدة.. خبير اقتصادي يكشف فوائد المنصة الإلكترونية لمنح الرخص الذهبية.. د. أسامة السعيد: توقعات بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا يكشف لـ "صدى البلد":
- الرخصة الذهبية ستحدث ثورة في بيئة الاستثمارات المصرية
- أهمية اطلاق منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية و تعزيز الاقتصاد المصري
- توقعات مبدئية لحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة
- كيفية الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة الإلكترونية
- الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي.
وقال الدكتور أسامة السعيد، إن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
مزايا المنصة الإلكترونية لمنح الرخص الاستثماريةذكر الخبير الاقتصادي أن الرخصة الذهبية تتمتع بالعديد من المزايا، والتي تتمثل في ما يلي:
- سرعة إصدار الرخصة، حيث يتم إصدارها خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- بساطة الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
- توحيد الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص، مما يسهل على المستثمر الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء نشاطه الاقتصادي.
- إمكانية الحصول على الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية.
أثر المنصة الإلكترونية علي الاقتصاد المصريويتوقع عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السعيد، أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.
وقال عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إطلاق اول منصة الكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا انها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
إجراءات الحصول على الرخصة الذهبيةوأضاف الدكتور أسامة السعيد، أن تجربة تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة خلال مدة نحو 10 دقائق، تعد مؤشرًا على نجاح هذه المنظومة، حيث تعد هذه المدة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تستغرق عدة أشهر.
وأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إلى أن المنصة الالكترونية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد أيضًا خطوة مهمة في اتجاه تطوير منظومة الاستثمار في مصر، حيث تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تسهل على المستثمرين بدء وتشغيل وتطوير أنشطتهم الاقتصادية.
تحقيق الشفافيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في اتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الرخصة الذهبية، تستهدف المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تستهدف المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية.
تبسيط الإجراءات وجذب الاستثماراتوأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن نوعية المشروعات التي يمكن للشركات أن تستثمرها وفقًا للرخصة الذهبية، تنقسم إلى نوعين:
- المشروعات التي ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية، والخدمية، وغيرها.
- المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية، ومنها المشروعات القومية، والمشروعات التي تخدم احتياجات المواطنين، وغيرها.
مميزات الرخصة الذهبيةوأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الرخصة الذهبية، تتميز بعدة مزايا، منها:
- السرعة في إجراءات الحصول على الموافقة، حيث يتم إصدار الرخصة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
- السهولة في الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.
- التكلفة المنخفضة، حيث لا تفرض رسومًا إضافية على الشركات للحصول على الرخصة.
تحسين البيئة التجاريةولفت عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، تمثل فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر، حيث توفر لها بيئة استثمارية جاذبة وسهلة الإجراءات.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين.
ثورة في بيئة الاستثمار المصريةونوه الخبير الاقتصادي، بأن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تضم مجموعة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الحصول على الرخصة الذهبية، ومنها:
- بوابة إلكترونية متكاملة توفر للمستثمرين كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.
- نظام إلكتروني للتقديم على الرخصة الذهبية، يسهل على المستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
- نظام إلكتروني لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات الرخصة الذهبية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور اسامه السعيد، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تعد أول منظومة متكاملة لمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال حصر جميع الجهات الحكومية المعنية بمنح هذه التراخيص في منظومة واحدة.
تسهيلات جديدة للمستثمرين في مصروأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.
كيفية استخدام المنصة والاستفادة منهاأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، تقوم علي الاعتبار ال وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية والفنية اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي المراد إقامته.
- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة، ولم يسبق اتهامه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لدى المتقدم رأس مال كافٍ لتمويل النشاط الاقتصادي المراد إقامته.
- أن يكون لدى المتقدم خطة عمل اقتصادية متكاملة للنشاط الاقتصادي المراد إقامته.
طرق الحصول على الرخصة الذهبيةوأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تأسيس الشركات إلكترونيًا، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.
- ملء استمارة التأسيس إلكترونيًا.
- تحميل المستندات المطلوبة.
- سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، تقوم بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
أهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصروفيما يتعلق بأهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصر، فقد أكد الخبير الاقتصادي، على أن إطلاق هذه المنصة تعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث تسهم الرخصة الذهبية في زيادة الدخل القومي المصري، حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية المصرية.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق الرخصة الذهبية قد يؤدي بالفعل إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر خلال ال 9 سنوات الماضية وصلت إلى حوالي 10 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، على أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
مناخ استثماري جاذب للاستثماراتوأوضح السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إطلاق هذه المنصة هو تتويج لفكرة الرخصة الذهبية التي تم عرضها علي القيادة السياسية وتم إقرارها في عام 2023، موضحًا أن الرخصة الذهبية يتلخص معناها على أنها رخصة واحدة يتم منحها لكل مشروع جديد يقام بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، ولا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، مؤكدًا أنه إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تسريع النشاط الاستثماريوأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إلى أن الرخصة الذهبية تمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات، بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، موضحًا أنها لا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية.
وعقب الخبير الاقتصادي، على تقديم طلب الرخصة، موضحًا أنه تم مراعاة في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة وميسرة، وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
طرق الحصول على الرخصة الذهبيةوأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن بعد تقديم الطلب إلكترونيا تتم دراسة المستندات المقدمة من المشروع، من خلال وحدة الرخصة الذهبية وإحاطة المستثمر في مدة زمنية قصيرة إما بقبول الطلب وإرساله للوزارات والجهات المعنية، أو بوجود ملاحظات على الطلب المذكور وإرسالها للدراسة، ويكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمستثمر.
ولفت السعيد، إلى أن تجربة تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة تتم في مدة نحو 10 دقائق، تعد مؤشرًا على نجاح هذه المنظومة، حيث تعد هذه المدة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تستغرق عدة أشهر.
أهمية المنصة الإلكترونية لمنح الرخصة الذهبيةونوه الخبير الاقتصادي، بأن يمكن تلخيص أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية في النقاط التالية:
- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تحقيق الشفافية والحوكمة في الإجراءات الحكومية.
- خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأختتم عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، قائلاً إن من المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية"، والسيد محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية دور الرخصة الذهبية منح الرخص الاستثمارية الدكتور أسامة السعيد تعزيز الاقتصاد المصري أهداف التنمیة الاقتصادیة الرئیس التنفیذی للهیئة للحصول على الرخصة الرخصة الذهبیة فی الخبیر الاقتصادی العامة للاستثمار الحکومة المصریة الاقتصاد المصری بیئة الاستثمار المشروعات التی الاستثمار فی تحقیق أهداف تقدیم الطلب إلکترونی ا یتم تقدیم صدى البلد إلى زیادة أن إطلاق حیث یتم أن یکون من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضاء الهيئة وعددٌ من رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما هنأها بتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادتها، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في إدارة الاستثمارات العامة للدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق رؤية الحكومة حول الوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا.
رؤية واستراتيجية الوزارةوخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يسهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
تطورات الناتج المحلي الإجماليوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن جهود الدولة في هذا المجال وافتتاح المتحف المصري الكبير، ستؤتي ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.
في سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة في ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصري، وإعلاءًا لمبادئ الشفافية، فقد أعلنت في الربع الأول من العام المالي الجاري حجم الاستثمارات الخاصة، والتي شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. وقد انعكست تلك التطورات في نمو الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في الربع الأول من العام.
ونوهت بأنه في المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير في نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وذكرت أنه في العام الماضي نجحت الدولة في تنفيذ 86 إجراءًا على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوذكرت أن الاستثمارات الكلية في العام المالي 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.
وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري.
كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من إجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
في هذا الاطار بلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز ةً النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حَظيّت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في مُنفذات العام السابق.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاصوأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وقالت إنه أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إتاحة استثمارات لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء في فصل الصيف والحفاظ على استقرار التيار، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
رفع كفاءة وحوكمة الاستثمارات العامةولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعَّالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
ونوهت بأنه يجري تنفيذ خطة العام الجاري ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
خطة التنميةوتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للاطار الموازني متوسط المدى2025/2026-2028/2029)، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وكذا قانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حِدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، حول أولويات المرحلة المقبلة، حيث أشارت إلى الجهود الجارية لهيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره التنموي، وفض التشابكات المالية مع الجهات الوطنية الأخرى، مشيرة إلى الانتهاء من تسوية مديونيات البنك مع البنك الأهلي المصري، والعمل الجاري للانتهاء من التسوية مع الهيئة القومية للبريد.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى بدون هيكلة النظام المالي العالمي، وفي ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالكما استعرضت الإجراءات التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز جهود الاقتصاد القائمة على المعرفة من خلال دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
فقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.
وقد بلغ عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك في تحسّن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
اللجان المُشتركة
وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتي تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى، منوهة بأنه خلال عام 2024 تم عقد العديد من اللجان المشتركة مثل طاجيكستان وبولندا، وغيرها، ويجري التحضير في العام الجاري لانعقادعدد من اللجان المشتركة واللجان العليا مع المجر، أرمينيا، وغيرها من الدول.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها