رئيس "COP28": حانت لحظة إيجاد طريق مختلف لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، الخميس، إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.
جاءت تصريحات سلطان الجابر بعد استلامه رئاسة أعمال الدورة الحالية من المؤتمر من رئيس الدورة السابقة "COP27"، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
"لحظة المسار الجديد"
واعتبر رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" أن الوقت حان لإيجاد مسار جديد لمكافحة التغير المناخي، وقال: "حان الوقت لإيجاد مسار جديد وأوسع، بحيث يكون واسعا بشكل كاف للتغلب على التحديات وإيجاد الأدوات، وهذا المسار يبدأ بقرار متصل بتسريع وتيرة الأفعال قبل عام 2030".
وأضاف: "لدينا الفرصة للعمل على 3 عوامل في وقت واحد، فيمكننا العمل على المرونة والتكيف وجميع معاني التطبيق، وذلك تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف".
وأردف: "نحن وأنتم تعلمون هذه اللحظة وأهميتها ونحن نشعر كما تشعرون بأهمية هذا العمل ونرى كما ترون أن العالم وصل إلى نقطة التقاطع".
ولفت إلى أنه منذ انعقاد مؤتمر باريس للمناخ قبل 8 سنوات "عملنا على بعض الإنجازات، لكننا نعلم بأن الطريق الذي سلكناه لم يصل بنا إلى وجهتنا".
دور مؤتمر "COP28"
وبناء على ما تقدم، دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، إلى توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ، وأكد أن المؤتمر الحالي يجب أن يصل إلى أعلى مستويات التكيف، ودعا إلى الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل.
وشدد على أنه "لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية".
وأضاف: "ملتزمون بإطلاق العنان للتمويل لضمان عدم اضطرار الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي".
وقال: "إن لدى كل دولة وكل قطاع وكل واحد منا دور ليؤديه، ومن جانبي أتعهد بأنني سأقوم بتشجيع المحادثات المنفتحة لكل الأطراف".
وأضاف:"أطلب منكم في هذا المؤتمر التفكير بشكل جديد والتكيف مع طريقة جديدة للتفكير وأن تتسموا بالمرونة، ويجب أن نتأكد بأن هذا المؤتمر سيقوم بتقديم أفضل الاحتمالات الممكنة ويجب علينا أن نعمل معا بطريقة فعالة وسريعة".
قيم دولة الإمارات
وعن دولة الإمارات التي تستضيف الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف في مدينة إكسبو دبي، قال سلطان الجابر: "دولة الإمارات العربية المتحدة مسرورة وسعيدة باستضافة مؤتمر الأطراف، وفي الوقت نفسه وبكل تواضع تقوم بكل ذلك في هذه الحقبة الخاصة بالأفعال المتعلقة بمكافحة التغير المناخي".
وأضاف: "ليس لدينا وقت لإضاعته وأعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بعكس الروح التي نحتاج إليها في هذا المؤتمر، وتحمل الإمارات قيما متميزة مثل الطموح الكبير والدافع الكبير والإرادة والالتزام، وهذه المكونات يجب أن تكون في مؤتمر الأطراف، وهذا يعني أننا لن نقوم بتجاهل أي مشكلة".
"الخيار الجريء"
وبشأن المحادثات المرتبطة بالطاقة، قال سلطان الجابر: "هناك وجهات نظر قوية تتعلق بفكرة إدراج كلام بشأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة في النص محل التفاوض... أطالبكم بالعمل معا (في هذا المجال)".
وأضاف الجابر "أيها الزملاء، دعوا التاريخ يقول حقيقة إن هذه هي الرئاسة التي اتخذت خيارا جريئا بالتعامل بطريقة استباقية مع شركات النفط والغاز".
وتابع: "أجرينا العديد من المناقشات الصعبة. دعوني أخبركم أن الأمر لم يكن سهلا".
وكان سلطان الجابر قد استلم رئاسة الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف من رئيس الدورة السابقة، وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وفي بداية كلمته شكر شكري على ما قام به، وقال: "أول فعل رسمي أقوم به كرئيس لمؤتمر الأطراف هو أن أقوم بتقدير زميلي الوزير سامح شكري، بعد أن قمت بقيادة المؤتمر بحكمة وتكامل وشجاعة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطان الجابر سامح شكري الإمارات سلطان الجابر مؤتمر الأطراف COP28 إكسبو دبي التغير المناخي سلطان الجابر سامح شكري مناخ لمؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف دولة الإمارات سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
مسرح السامر يشهد احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو وسط إقبال كبير ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025، مشيرة إلى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج إلى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية