والي جهة مراكش آسفي يستقبل رؤساء المؤسسات التعليمية وممثلين عن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عرباوي مصطفى
عقد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، الأربعاء 29 نونبر 2023، اجتماعا مع رؤساء المؤسسات التعليمية و ممثلين عن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك بحضور كل الكتاب العامين، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي؛ ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآياء وأولياء التلامذة بالمغرب؛والمدير الإقليمي بمراكش؛ ورئيس قسم الموارد البشرية.
وتطرق الوالي للسياق العام لانعقاد هذا الاجتماع، والمتمثل في ما تعيشه أسرة التعليم من نقاش مفتوح حول مطالب نساء ورجال التعليم. واعتبر الوالي ان مخرجات لقاء 27 نونبر 2023 المنعقد برئاسة السيد رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسادة الوزراء المعنيين شكل محطة هامة للحوار بهدف إيجاد الحلول المقبولة للاسئلة المطروحة.
وركز الوالي على العوامل الايجابية للحوار الذي سينطلق هذا الأسبوع والالتزام الذي ابانت عنه الإدارة ووافقت عليه النقابات والمتمثل في الانتهاء من تعديل النظام الأساسي مع متم 15 يناير 2024 كحد أقصى، خصوصا انه تم الحسم في عدد من النقط من قبيل تجميد النظام الأساسي وفتح الحوار حول الجوانب المادية والتربوية.
وقد عرف هذا اللقاء المنعقد بمقر ولاية مراكش تدخلات واقتراحات عملية للمشاركات والمشاركين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي ٩مع دعوة السيد والي الجهة إلى التعبئة الشاملة للفاعلين التربويين ولجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لعودة التلميذات والتلاميذ إلى الأقسام في أقرب وقت.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التعليم بين جمود الماضي وابتكار المستقبل
#التعليم بين #جمود_الماضي و #ابتكار_المستقبل
#عبدالبصير_عيد
لم يعد التعليم اليوم مجرد عملية تلقين، بل تحول إلى منظومة متكاملة تتطلب الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية. ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات التعليمية متمسكة بمناهج وأساليب تدريس لم تعد تلبي احتياجات العصر. في المقابل، يشهد التعليم قفزات نوعية بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز التعلم الشخصي والمتمايز، مما يستدعي اعتماد طرق تدريس أكثر مرونة وابتكارًا. لكن مقاومة هذا التغيير من قبل بعض المؤسسات تعرقل تطوير العملية التعليمية.
المشكلة لا تتوقف عند المناهج، بل تمتد إلى السياسات الإدارية التي غالبًا ما تستبعد الكفاءات الشابة من مراكز صنع القرار. بدلًا من الاستفادة من أفكارهم المبتكرة، يتم تهميشهم لصالح أصحاب الخبرة التقليدية، حتى لو لم تعد تلك الخبرة تواكب متطلبات العصر. هذا النهج يؤدي إلى إحباط الشباب ودفعهم للبحث عن فرص خارج المنظومة التعليمية التقليدية، مما يحرم المؤسسات من طاقات بشرية قادرة على التطوير.
إن استمرار المؤسسات في الاعتماد على كوادر غير محدثة معرفيًا ومهارياً يسهم في تراجع جودة التعليم. فالتعليم ليس مجرد وظيفة، بل عملية مستمرة تتطلب التعلم مدى الحياة، حيث يجب أن يظل الأكاديميون منخرطين في برامج تنمية مهنية دائمة لمواكبة كل جديد.
وما يثير الاستغراب أن بعض المؤسسات التعليمية لا تزال تتردد في تبني التكنولوجيا بشكل كامل في العملية التعليمية. في حين أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يمكن أن تحول التعليم إلى تجربة تفاعلية أكثر جاذبية، نجد أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في العقليات التي ترفض الاعتراف بأنها ضرورة وليست مجرد خيار.
دول عديدة أثبتت أن تبني التكنولوجيا في التعليم يعزز جودة التعلم ويجعله أكثر كفاءة. على سبيل المثال، فنلندا وسنغافورة من بين الدول التي استفادت من الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي، مما مكنها من تقديم تجربة تعليمية مصممة خصيصًا لكل طالب. في المقابل، لا تزال بعض الجامعات العربية تعتمد على مناهج لم تتغير منذ عقود، مما يزيد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ومن الأسباب الرئيسية لهذا الجمود هو غياب رؤية استراتيجية واضحة في بعض المؤسسات التعليمية. بدلًا من التخطيط لمواكبة العصر، نجد أنها تُدار بعقلية تقليدية لا تتناسب مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم. هذه الفجوة بين التعليم وسوق العمل تجعل المؤسسات غير قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للمستقبل.
على سبيل المثال، رغم التوسع في التعليم عن بُعد عالميًا، نجد بعض الجامعات لا تزال ترفضه، رغم قدرته على توفير فرص تعلم أكثر مرونة وكفاءة. هذا التردد يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من إمكانيات التعليم الرقمي، ويزيد من عزلة المؤسسات عن التطورات الحديثة.
التغيير لا يعني إلغاء الماضي، بل الاستفادة من التجارب السابقة لصنع مستقبل أفضل. الحل لا يكمن في إقصاء أصحاب الفكر التقليدي، ولا في تهميش الشباب المبتكر، بل في تحقيق توازن بين الجانبين.
يجب على المؤسسات التعليمية تبني سياسات تشجع دمج الشباب في عملية صنع القرار، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للمشاركة في تطوير المناهج وطرق التدريس. كما ينبغي دعم الكفاءات الشابة وتدريبها لتكون قادرة على قيادة التغيير. التعليم ليس ساحة للصراع بين القديم والجديد، بل اختبار لقدرتنا على التكيف مع تطورات العصر.
إذا أردنا تعليمًا يتناسب مع المستقبل، فعلينا تجاوز هذا الجمود وفتح الأبواب أمام الشباب للمشاركة في تطوير التعليم، مع الاستفادة من خبرات الماضي لصنع مستقبل أكثر إشراقًا. التغيير ليس خيارًا، بل حاجة ملحة يحتاجها شباب اليوم لبناء المستقبل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون