السعودية.. تراجع فائض الميزان التجاري إلى 26.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام 2023 وسط انخفاض الصادرات البترولية.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية، الصادرة الخميس، تراجع فائض الميزان التجاري من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضيين، مقابل 102 مليار ريال في الربع الثاني، و216 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
كما انخفضت الصادرات السلعية بنحو 24.9% إلى 299.8 مليار ريال في الربع الثالث، وسط انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.8% عند 231.1 مليار ريال.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 77.1% مقارنة بـ80.2% في الربع الثالث لـ2022.
اقرأ أيضاً
سجل 12 مليار دولار.. فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع للشهر الثاني على التوالي
أما على مستوى الصادرات غير البترولية فانخفضت بنحو 13% على أساس سنوي إلى 68.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في الربع الثالث بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 200 مليار ريال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ العام 2021، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وبالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي الميزان التجاري فائض الميزان التجاري صادرات السعودية فائض المیزان التجاری فی الربع الثالث ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تحليل لاداء شركة اسياسيل خلال الربع الثالث من العام 2024
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة أسياسيل للاتصالات عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت البيانات نموًا إيجابيًا في مختلف المؤشرات المالية مقارنة بالعام الماضي. وقد ارتفعت قيمة الموجودات بنسبة 20.8% لتصل إلى 2.65 تريليون دينار، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأصول الكلية للشركة.
يُعتبر هذا النمو في الموجودات مؤشرًا قويًا على تحسين كفاءة الشركة في إدارة مواردها، ويعكس زيادة في استثمارات الشركة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات بجودة عالية. هذا الارتفاع يشير أيضًا إلى مرونة أسياسيل في التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية العمليات بكفاءة.
كما شهدت الاحتياطيات نموًا بنسبة 30.1% لتصل إلى 1.4 تريليون دينار، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قوتها المالية وحمايتها من المخاطر المستقبلية. يُظهر هذا التوجه أن الشركة تتبع سياسات مالية محافظة تهدف إلى زيادة الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة. كما إن تعزيز الاحتياطيات يتيح للشركة أيضًا فرصة لتوسيع استثماراتها في المستقبل، والاستفادة من الفرص الجديدة التي قد تظهر في سوق الاتصالات.
وعلى صعيد الإيرادات، سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 14.9% لتصل إلى 1.39 تريليون دينار، مما يدل على نجاح استراتيجياتها في جذب المزيد من العملاء وزيادة الطلب على خدماتها. يُظهر هذا النمو أن الشركة تمكنت من توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم عروض وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في الإيرادات بتحسين تجربة العملاء والاستثمار في تحسين جودة الخدمة، مما أدى إلى زيادة ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.
وفيما يتعلق بالربحية، سجلت الشركة ارتفاعًا في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 10.1% لتصل إلى 393.8 مليار دينار، مما يعكس أداءً مستقرًا في ظل التحديات الاقتصادية السائدة. يعكس هذا النمو قدرة الشركة على إدارة تكاليفها بفعالية والحفاظ على هوامش ربحية جيدة رغم التحديات. وقد تكون هذه الزيادة نتيجة لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، فضلاً عن التحسينات المستمرة في تقديم الخدمات.