ضعف في خلق الثروة ومساهمة محدودة في الإستثمار.. المجلس الأعلى للحسابات يرصد أعطاب تفعيل الجهوية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الأربعاء تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
وقد انصبت هذه المهمة الموضوعاتية في مرحلتها الأولى حسب بلاغ للمجلس، حول الإطار المؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها المحورية في الجهوية المتقدمة، على أن تتناول في مراحلها الموالية الجوانب المتعلقة، تباعا، بالوظيفة العمومية الترابية وتنمية القدرات وبتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبالتمويل الترابي وبتحفيز الاستثمار، وأن تشمل، إضافة إلى الجهات، مستويات التنظيم الترابي الأخرى، ولا سيما العمالات والأقاليم، والجماعات.
مجلس العدوي، سجل الحاجة لتحسين آليات تفعيل الجهوية المتقدمة للرفع من إسهام الجهات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما الآليات الإجرائية والمسطرية التي وضعتها الدولة لتمكينها من تفعيل ااختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وآلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، فضلا عن رصد الموارد المالية اللازمة لدعم قدراتها التدبيرية.
و أبرز التقرير أن ثلاث جهات تساهم بأزيد من % 58 في الناتج الاجمالي الداخلي الخام ، مشيرا الى ان الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجهات الإثني عشرة خلال الفترة 2021-2015 ، انتقل من 966.077 إلى 1.273.281 مليون درهم، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره %4.71.
كما سجلت خمس جهات نسب أعلى من متوسط نسبة النمو الاجمالي سالف الذكر %4,71، وهي على التوالي جهات العيون الساقية الحمراء %10,56 وكلميم واد نون %7,30 والداخلة واد الذهب %6,54 ودرعة تافيلالت %6,44 والشرق %6,29.
غير أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة تتسم بالتباين، حيث بلغ متوسط مساهمة ثلاث جهات في الناتج الإجمالي الداخلي الخام أزيد من %58 وهي الدار البيضاء-سطات %32، والرباط-سال-القنيطرة %16 وطنجة-تطوان-الحسيمة %10، مقابل 42 في المائة على مستوى باقي الجهات.
التقرير سجل أيضا مساهمة محدودة لمجالس الجهات في الاستثمار العمومي رغم ارتفاعه بنسبة %278 خلال الفترة 2021-2016.
المجلس الاعلى للحسابات ، ذكر أن نفقات الاستثمار سجلت على مستوى مجالس الجهات تطورا ملحوظا خلال الفترة 2021-2016، بحيث انتقل مجموع مبالغها من 2,19 إلى 8,27 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت %278.
إلا أن نسبة هذه الاستثمارات ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز %4 من الاستثمار العمومي الاجمالي برسم سنة 2021 مقابل %1 سنة 2016.
ويشمل الاستثمار العمومي الاجمالي للاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالاضافة للجماعات الترابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهات فی
إقرأ أيضاً:
“أم القيوين الذكية” تعزز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة
وقعت دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات المختصة في مجال الدفع الإلكتروني، لتعزيز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة، وتطوير بنية الدفع الأفضل في فئتها والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وستقدم الدائرة من خلال هذه الشراكة العديد من خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” وهي الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الحكومية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتعاملين لدى الجهات الحكومية المحلية لإمارة أم القيوين من إنجاز خدماتهم بشكل مريح وسهل، وتوفير المرونة في عمليات الدفع للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس خالد سلطان الشامسي مدير عام الدائرة ، وممثلو الشركات المختصة.
وأكد سعادة المهندس خالد الشامسي أن الدائرة تسعى دائما الي ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، في تسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع
وأشار إلى أن أم القيوين الذكية تعمل على تنفيذ توجهات حكومة أم القيوين في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الريادة في توفير أفضل التجارب للمتعاملين والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية.وام