الحويج يدعو الصين إلى عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الجانب الصيني لعقد منتدى اقتصادي يضم أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، يصاحبه معرض للصناعات والمنتجات الصينية في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، أمس الأربعاء، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف ومدير إدارة الشركات عبد الحكيم أبوجبيهة، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل التعاون القائم بين ليبيا والصين، التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا.
وحثّ الحويج الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، ومد جسور التواصل مع السوق الأفريقية، من خلال تصميم وتنفيذ الطرق الدولية نحو السوق الأفريقية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة.
وأشار الحويج إلى أن الحكومة تتطلع للاستفادة من التقنية الصناعية في قطاع الطاقات المتجددة وتوفير مخزون من الطاقة يوجّه نحو السوق الأوروبية، خاصةً أن ليبيا تقع في الخط الحراري المغذي لمثل هذه المشاريع، موجها في الوقت نفسه دعوة إلى وزير التجارة الصيني لزيارة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري؛ للتباحث حول تأسيس تعاون استراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبّر القائم بالأعمال الصيني على رغبة الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية، مشيدا أيضًا بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين، والعمل على تطويره نحو آفاق تخدم مصلحة البلدين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26