تقدم تقترح خارطة طریق من «6» مراحل لانهاء الحرب

رصد – نبض السودان

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، أن المكتب التنفيذي لللتنسيقية أجاز مشروع خارطة طریق إنهاء الحرب وتحقیق السلام وتأسیس انتقال مدني دیمقراطي مستدام، والذي يعتمد إعلان مبادئ عبر الحل السياسي المتفاوض عليه.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة 6 مراحل وخطوات أساسية للوصول إلى هدف انتقال مدني ديمقراطي مستدام.

وأوضحت خارطة الطريق التي أعلنتها «تقدم» الأربعاء، أن الخطوة الأولى هي دعم مجهودات منبر جدة للتفاوض بين الجيش والدعم السريع، للوصول إلى اتفاق وقف عدائيات يطور لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بمشاركة المدنيين يتضمن آليات لمراقبة ضمان التزامات الطرفين بكل ما تم الاتفاق عليه في المنبر.

وثانياً أن يقود اتفاق وقف العدائيات إلى اتفاق لتعزيز الوضع الإنساني يضم الفاعلين في الحقل الإنساني لاسيما غرف الطوارئ والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لمعالجة الوضع الإنساني الملح ويضمن حشد الدعم الإنساني وتأمين وصوله للمتضررين وتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

واقترحت إعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي عبر حل سياسي متفاوض عليه ويتم التوقيع عليه من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى المدنية كافة عدا حزب المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية وواجهاتها ويكون أساساً ملزماً للعملية السياسية.

ودعت الخارطة إلى عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدولييين يضم الجيش والدعم السريع والقوى المدنية لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع وتحديد دور الوسيط والأطراف والقضايا والضامنين والمسهلين استناداً على خارطة الطريق وإعلان المبادئ للحل السياسي المتفاوض عليه.

والخطوة الخامسة الجلوس في طاولة تفاوض قضايا الأزمة السودانية الشاملة لاقتراح الحلول الناجعة التي تجاوب على الأسئلة الرئيسية بما يحقق وحدة السودان والحكم المدني الديمقراطي والجيش الواحد المهني القومي الذي ينأى عن السياسة والاقتصاد وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 والعدالة وعدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر واعادة الاعمار.

وأكدت خارطة الطريق ضرورة أن تنتهي هذه العملية السياسية بصياغة دستور انتقالي متوافق عليه يستند على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل مؤسسات سلطة مدنية تاسيسية انتقالية ومؤسسات عسكرية خاضعة لها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق آليات وآجال زمنية محددة وإقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.

وتضمن إعلان المبادئ المقترح من التنسيقية عشر نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وفقاً للمعايير المتوافق عليها دوليا، على أن تفضي هذه العمليات للوصول إلى جيش واحد مهني قومي وفقاً للدستور ليضع حداً قاطعا لظاهرة تعدد الجيوش خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد مع ضمان خروج المنظومة الأمنية، الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري.

وشددت على وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده، وأن يكون نظام الحكم مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة.

ونبهت لضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان بما يجعل حرب 15 ابريل آخر حروب البلاد.

وشددت على تبني الحكم الفيدرالي والاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.

أشارت إلى إقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.

وشددت على تبني الحكم الفيدرالي الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.

وأعلنت التنسيقية أنها ستقوم بالشروع فوراً في حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخريطة، والدفع بجهود الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يضع حداً للحرب الدائرة في البلاد.

المصدر: نبض السودان