مصر تغلق جميع وزاراتها القديمة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.
وقال مدبولي إنه “تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي “زهرة العاصمة” لإسكان الموظفين بمدينة “بدر”، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، وموجها بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة”.
وكلَّف رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها، حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة باستكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع موقف مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين"
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضورأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟