اقتصاد شركات التأمين تسدد 2.4 مليار جنيه تعويضات خلال فبراير 2023
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شركات التأمين تسدد 2.4 مليار جنيه تعويضات خلال فبراير 2023، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية خلال فبراير الماضي بنسبة 26.2بالمائة على أساس سنوي. كشفت الرقابة المالية أن قيمة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات التأمين تسدد 2.
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية خلال فبراير الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال فبراير 2023 بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بمعدل نمو 26.2%.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال فبراير 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 996.6 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 756.2مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 31.8%.
وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 1.4مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 22.6%
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 30% لتسجل 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقارنة 1.6 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن تراجع قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 227 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 229.7 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بانخفاض قدره 1.2%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية