يعادل 80 %.. غزة تسجل نحو 1.8 مليون نازح في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80% من سكان القطاع.
وجاء في بيان المكتب: “تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، هم نازحون داخليا”.
ويشار إلى أن الإحصاء الدقيق للنازحين أمر صعب، حيث يعيش بعضهم مع عائلات مضيفة، والجزء الآخر عاد إلى دياره خلال الهدنة، مع استمرار تسجيلهم رسميا في ملاجئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبعض المنظمات الأخرى.
ووفقا لمعطيات المكتب، تم تسجيل ما يقرب من 1.1 مليون نازح في 156 مؤسسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء غزة، ويعيش 946 ألفا منهم (حوالي 86%) في ملاجئ الوكالة البالغ عددها 99 ملجأ في جنوب القطاع.
ويتم إيواء 191 ألف فلسطيني نازح آخر في 124 مدرسة عامة ومستشفى وقاعات أفراح ومكاتب ومراكز اجتماعية، ويعيش الباقون مع عائلات مضيفة.
من جانبه حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم أمس الأربعاء، من أن عددا أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب الأمراض وسط نقص الرعاية الطبية وتدهور الظروف المعيشية في القطاع حتى بالمقارنة مع القصف.
وبحسب قوله فقد تم تسجيل 111 ألف حالة أمراض تنفسية حادة، و75 ألف حالة إسهال، و24 ألف حالة طفح جلدي، و12 ألف حالة إصابة بالجرب في غزة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ألف حالة
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.