عصب الشارع -
المتابع لتصريحات (أربعة طويلة) أو مغتصبي السلطة من أعضاء اللجنة الأمنية (المتناقضة) يكتشف دون عناء هذا التضارب بينها في كافة السياسات وكأنما كل واحدا منهم يسبح في فلك لوحده بينما يقف الناطق الرسمي بإسم مجلس السيادة المسكين (حائراً) أياً من هذه التصريحات يتبع ففي الوقت الذي يحاول فيه البرهان فتح صفحة جديدة مع دولة الإمارات ويستعد للمشاركة في مؤتمر هناك ستتبعه لقاءات بكل تأكيد مع المسئولين، ينسف العطا كل ذلك دون مقدمات ويفتح النار على الإمارات وكل دول الجوار إلا مصر المحروسة أم الدنيا طبعا ويصف تلك الدول بأفظع المسميات ويهدد بلعب دور إستخباراتي من داخلها لرد الصاع صاعين الأمر الذي دفع بدولة الامارات لإستدعاء سفير السودان الذي أكاد أجزم أنه هو نفسه لايفهم شيئاً عما يدور ليوضح ما يرمي إليه العطا من تهديده المبطن والذي من المفترض أنه الرجل الثالث في الحكومة المفترضة في بورتسودان من ذلك الحديث الذي يخرج ليس من نطاق الدبلوماسية فقط بل من نطاق ادب المخاطبة.
وهناك مقولة شهيرة للراحل جعفر النميري عندما تكررت الانقلابات العسكرية الفاشلة خلال فترة حكمه وهو يتحدث بسخرية(في البلد دي اي ضابط يصحي بدري يعمل انقلاب) وعلى هذا المنوال فإن كل واحد من (أربعة) اللجنة الأمنية ما أن يمسك ميكرفون وأمامه حشد فانه يسترجل الكلمات الحماسية وكل مفردات الإساءة ويطلق الإتهامات جزافاً (حسب مزاج الليلة السابقة) لتنطلق بعد ذلك التبريرات بعد ان تفك ال.... وتاتي الفكرة كما حدث في مهاجمة البرهان للرئيس الكيني والأثيوبي والإيقاد ثم أخذ يطوف للإعتذار عندما جاءت الفكرة..
في بداية إنقلاب البشير ظل الكيزان يصبون جام غضبهم ويسبون ويلعنون أعداءهم من خلال برنامج سمي بالحديث السياسي وكان يقدمه أراجوز عقيد مغمور بالجيش يدعي (يونس محمود) وعندما تغضب الدول العربية والإسلامية التي (تخصص) في سبها وإهانتها بإيعاز من مرشدهم كانت الحكومة تتعلل بحرية الاعلام وأن الأمر لايتعدي رأي شخصي من (نكرة) لا علاقة له بالدولة وسياستها مع الوعد بإيقافه، وأعتقد أن اللجنة الأمنية الحالية بحاجة الي تبني الفكرة بدلاً عن هذا الهرج والمرج الذي يسود خطابهم السياسي وبعد أن فقد انحرافيهم مصداقيته لكثرة ترديده الأكاذيب .. والعزاء أن الأمر لايتعدي فرفرة مذبوح وسيرتفع بكل تأكيد كل ماضاق الخناق عليهم وسيدخل هذا الضجيج مزبلة التاريخ كما حديث يونس محمود السياسي
والثورة ستظل مستمر
والقصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
وغمضُ العين عن
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام