وزارة الداخلية تدشن منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
دشنت وزارة الداخلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، حرص وزارة الداخلية، على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة.
وأوضح العامري، أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة..مستعرضاً فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة.
كما تطرق إلى الفوائد العامة للبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصیة الأحوال المدنیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”