المسلة:
2025-04-01@07:34:57 GMT

الحلبوسي عِبرة

تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT

الحلبوسي عِبرة

30 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اذا ما تأكد مثول رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، امام سلطات العدالة في العراق، بتهم علاقته بشركة ذات ارتباطات إسرائيلية، والتزوير، وتضخم الأموال، فانه سيكون أرفع مسؤول يقتص منه القضاء، ودليل تعافي النظام الديمقراطي في العراق.

الحلبوسي متّهم بانتحال صفة رئيس البرلمان، (المادة (253) من قانون العقوبات) وذلك من خلال إصداره وثائق رسمية موقعة باسم رئيس البرلمان، على رغم انتهاء ولايته، ومتهم بالتزوير (المادة (247) من قانون العقوبات)، وبالتعاقد مع شركة ذات ارتباطات إسرائيلية لصالح حزب تقدم (المادة (231) من قانون العقوبات)، وبتضخم ثروته بشكل غير قانوني (المادة (220) من قانون العقوبات).

احالة مسؤول عراقي إلى القضاء، بسبب فساده وارتباطاته المشبوهة ضد مصلحة الوطن والمجتمع، تعزز ثقة الشعب في القضاء، وقدرته على محاسبة المسؤولين الفاسدين، وتدعم حماية المال العام، و ترسل رسالة واضحة إلى الفاسدين، مفادها أن القانون سيطالهم مهما كانت قوتهم أو نفوذهم.

الحلبوسي، عبرة، لكل المسؤولين الكبار المتورطين بالفساد، بأن ساعة القصاص منهم، تقترب.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • 4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. تجنبهم
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين