جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تستقبل الترشيحات لدورتها الـ11
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه , استقبال الترشيحات للدورة الحادية عشرة للجائزة حتى نهاية ديسمبر 2023م، مستهدفة العلماء والمتخصصين في مجالات المياه في المملكة وحول العالم، وذلك عبر موقعها www.psipw.org .
وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود أن الجائزة العلمية العالمية تنسجم مع مستهدفات مبادرة المنظمة العالمية للمياه التي أعلن عن تأسيسها سمو ولي العهد - حفظه الله -.
وبين أن الجائزة تركز على تشجيع الابتكار والبحث العلمي الإبداعي من خلال تقدير الجهود الرائدة للعلماء والباحثين المخترعين في مجال معالجة قضايا ندرة المياه والمحافظة عليها في جميع أنحاء العالم. وتحقيقاً لهذه الأهداف النبيلة تمنح الجائزة خمس جوائز كل عامين توزع فيها مليون ريال لجائزة الإبتكار في أي من مجالات المياه المختلفة وخمسمائة ألف ريال لكل جائزة من الجوائز التخصصية الإبداعية الأربعة التي تغطي المياه السطحية والمياه الجوفية والموارد المائية البديلة وإدارة وحماية الموارد المائية.
يذكر أن الجائزة منذ انطلاقتها قبل أكثر من عشرين عاماً أسهمت في التطور النوعي في مستوى الأعمال التي تتقدم للترشح لها والتطور الكمي في أعداد المترشحين والتوسع الجغرافي لدولهم، فقد وصل عدد المترشحين للدورة العاشرة 334 عالماً من 66 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها