أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عملت على تحسين الأفعال الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهناك تركيز كبير على الالتزامات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.

وزير الخارجية يعلن تسليم مصر رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات (فيديو) الجامعة البريطانية تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP28 بمدينة دبي

وتابع “شكري” خلال كلمته في فعاليات قمة cop28 التي تنظمها الإمارات والتي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن الالتزامات التي قامت بها الدولة في شرم الشيخ ستوفر مليارات الدولارات في المستقبل، وسنعمل على تمويل ذلك في هذا الوقت.

 

وأضاف أنه :"علينا الوصول لمعدل 1.2 من انبعاثات الكربون كما اتفقنا عليه في باريس، ونحتاج إلى العمل على ذلك مع الدول"، مستطردا:"يجب توفير التمويل، ومن ثم نحتاج إلى اكتشاف الفرص في الدول المتلزمة باتفاق باريس، وهناك علامة مقلقة متعلقة بانخفاض الإتاحة الخاصة بالطاقة".

وواصل شكري:"نحتاج إلى العمل على خفض انبعاثات الكربون»، متابعا أن مصر اتخذت خطوة للإمام في مؤتمر شرم الشيخ،  ومصر تسلم رئاسة مؤتمر التغير المناخي للإمارات"، معقبا :"واثقون في قيام دولة الإمارات في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف، ودافعنا لخطوات للأمام".

 

وزير الخارجية: مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي


 

وفي سياق آخر، شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

وأعرب الوزير شكري في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه. 

 

ونوه وزير الخارجية إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهاً بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي. 

 

وتطرقت كلمة وزير الخارجية أيضاً إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها. 

 

وحذر وزير الخارجية من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معرباً عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سامح شكرى وزير الخارجية التغير المناخى تغير المناخ قمة cop28 التغیر المناخی وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يُطلق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.

تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحد (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، والتي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.

كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

وبدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.

كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.

وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمته نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.

وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.

حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون مع الممثل الأممي في العراق
  • نائب وزير الخارجية يستقبل الممثل الأممي في العراق
  • وزير الخارجية التركي يرجح نهجا مختلفا لترامب في ملف دعم المقاتلين الأكراد
  • الحروب وتغير المناخ خلال 2024| الأوزون تتضرر من حرب الإبادة في غزة.. الولايات المتحدة الأمريكية الملوث الأكبر على مدى التاريخ.. أمريكا الشمالية سبب الإشعاع الحرارى المؤخر على الكوكب
  • وزير الصحة يُطلق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
  • وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
  • وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة للقيام بواجبها تجاه العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن
  • وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي