مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| القصة الكاملة للفيلم المصري شماريخ في عرضه الأول
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ينطلق الفيلم المصري “شماريخ” للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر 2023 في دورته الرابعة التي تستمر في الفترة بين 30 نوفمبر - 9 ديسمبر في مدينة جدة.
قصة فيلم شماريختأتي قصة فيلم “شماريخ” بشخصية رؤوف الابن غير الشرعي لتاجر أسلحة معروف بقسوة القلب، ويرث عن والده أعماله غير المشروعة في تنفيذ قائمة من الاغتيالات بطلب من والده أو رجاله، يُطلب منه استهداف “أمينة خليل”، والتي قام بقتل والدها دون أن يعلم بصلتهما، لكن عند مقابلته لها يقرر مساعداتها على الهروب وبالفعل يهرب معها لكنها لاتعلم بأنه قاتل والدها، فتتحول مجرى الأحداث عند تلك النقطة.
أبطال فيلم شماريخ وموعده
الفيلم من بطولة "بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوى، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وسالى حماد، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وسيتم عرضه سينمائيًا في الـ 7 من ديسمبر القادم.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة:
تضم قائمة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم "روائع عربية، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.
تشهد فعاليات مهرجان البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والتي تُخرج مواهب دولية جديدة، أهمها الفيلم الرومانسي التاريخي Jeanne du Barry، من بطولة جوني ديب، وإخراج مايوين، بدعم من صندوق البحر الأحمر.
أفلام مرشحة للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر 2023:
يشارك في المهرجان عدد من الأفلام المرشحة للأوسكار، منهم فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية في "روائع عربية"، وأمجد الرشيد عن فيلم “إن شالله ولد”، ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف الرعب "إن فليمز"، وأماندا نيل إيوعن فيلم "خطوط النمر"، و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".
حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:
تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".
كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لاسيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.
أشار إلى أن "المهرجان يُقدم هذا العام، 31 فيلمًا من إخراج مواهب نسائية، مما يؤكد التزامنا تجاه تمكين المرأة في قطاع السينما".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر السینمائی مهرجان البحر الأحمر فیلم ا
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.