تكتل النساء السياسيات الحزبيات تطلق المؤتمر الصحفي حملة "سياسية ومن حقي المشاركة " بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أقام صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩نوفمبر ٢٠٢٣م التكتل النساء السياسيات الحزبيات مؤتمر الصحفي الاطلاق حملة "سياسية ومن حقي المشاركة " بمناسبة (١٦) يوم لمناهضة العنف السياسي ضد النساء .
وقد وجدت العديد من التساؤلات في مؤتمر الصحفي حول دور النساء السياسيات الحزبيات وحول العنف الذي تعرضن له وايقصاء النساء من تشكيل الحكومة وغيرها من المواقع صنع القرار.
وحضرن المؤتمر الصحفي الكثير من النساء السياسيات الحزبيات في مختلف الأحزاب السياسية وعدد من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت الاستاذة عايدة عاشور عضوة تكتل النساء السياسيات الحزبيات أن التكتل تشكل أثناء التأسيس من (٧) أحزاب وجاء هذا التاسيس متزامن خلال فترة اقصاء النساء في تشكيل الحكومة .. مؤكدة أنه لأول مرة قيادات نسائية تتفق من أجل وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار.. وشكرت المعهد الديمقراطي الوطني لجهوده في دعم التكتل والنساء السياسيات للوصول إلى مواقع صنع القرار.
وحضر تدشين المؤتمر الصحفي وكيل محافظة عدن صلاح العاقل ومدير برامج المعهد الديمقراطي الوطني الاستاذ علي العمري والاستاذة منال الطالب .
*من خديجة الكاف
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.