مراكش.. انطلاق الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي.
الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبدالنباوي، إن الحديث عن مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد يضعنا أمام مسار متسم بالتبصر والتدرج” مشيرا إلى انخراط “كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، مقتدية بالتوجيهات الملكية الرشيدة التي انخرطت فيها مختلف السياسات العمومية. معتمدة على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الصرامة التي يتعامل بها النظام القضائي مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام”.
وأضاف: أدت هذه الجهود إلى الزيادة في منسوب الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب، بدأت تجلياته تظهر للعيان.
وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا: بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي للجرائم موضوع هذه الندوة، فإن فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.
وفي هذا السياق، يقول محمد عبدالنباوي: عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من: تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، وتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف.
بدوره قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية السيد مولاي الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة “يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول.
وأضاف: لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار.
وتابع الحسن الداكي: إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.
ووعيا من المملكة المغربية بهذه المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا النوع من الإجرام، يضيف الحسن الداكي: عمل المغرب على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من الجرائم المذكورة وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة عملت على تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من بينها بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية حيث ساهم هذا التعاون من تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كُوَايْمِلْ ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية. كما مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت جد وجيز.
وأشار إلى أنه تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن الندوة يشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال النیابات العامة النیابة العامة مکافحة جرائم جرائم الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية