الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجن كبير
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجن كبير، وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، إن عدة أجيال من الفلسطينيين عانت من الحرمان من الحرية التعسفي والممنهج والواسع النطاق بسبب أبسط أعمال .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجن كبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، إن عدة أجيال من الفلسطينيين عانت من الحرمان من الحرية التعسفي والممنهج والواسع النطاق بسبب أبسط أعمال الحياة وممارسة حقوق الإنسان الأساسية، وعانت الأجيال من إدانات جنائية نتجت عن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والإجراءات القانونية الواجبة وغياب العدالة.
وأشار التقرير إلى أن أي أعمال عنف ارتكبها الفلسطينيون، ارتكبت في ظل احتلال غير قانوني واضطهاد وتمييز وفي ظل سعيهم لإنهاء الاحتلال، مؤكداً أن النظام القانوني في إسرائيل مزدوج، حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحكام العرفية على الفلسطينيين فقط بينما يطبق القانون المحلي على المستوطنين المقيمين بشكل غير قانوني، وأن هذا الازدواج هو ركيزة نظام الفصل العنصري في إسرائيل، وأن هناك شبكة معقدة من أكثر من 2500 أمر عسكري ولوائح طوارئ تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني تحدد الجرائم وفقا لتقدير الجيش الإسرائيلي، مثل اعتقال التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص بدون تصريح وتتم معاقبتهم بالسجن مدة عشر سنوات، ودخول المناطق العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعقوبتها السجن من سبع إلى عشر سنوات، ووجود اتصالات مع أي منظمة معادية للاحتلال وعقوبتها السجن عشر سنوات، وهو نظام قاسٍ تمت صياغته بشكل غامض ومربك يؤسس لبيئة قسرية، حيث يتعرض الفلسطينيون باستمرار للسجن لمجرد القيام بالزراعة أو صيد السمك.
ولفت التقرير إلى أنه من الشائع أن تقوم القوات الإسرائيلية باحتجاز جثث الفلسطينيين حتى بعد موتهم، إضافة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ونزع ملكية الفلسطينيين هو الهدف الرئيس لأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، مطالباً بضرورة إقرار المجتمع الدولي بأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تغييره، ووضع حد لهذا الاحتلال واستعادة سيادة القانون الدولي والعدالة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة. وقد خُصص الاجتماع لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر