التضخم بمنطقة اليورو يتراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تراجع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر الجاري، مما زاد الرهان بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه لتخفيض معدلات الفائدة بشكل مبكر.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في أكتوبر.
وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.
وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك "جيه بي مورغان" إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين يوجه رسالة واضحة وهي أن تراجع التضخم مستمر بوتيرة سريعة في أوروبا "والأهم من ذلك أن الوتيرة أسرع من توقعات السوق أو حتى توقعات البنك المركزي الأوروبي"، بحسب تعبيره.
وقال لاندون: "إن انخفاض التضخم والاقتصاد الراكد يمكن أن يبررا تخفيضات البنك المركزي الأوروبي للفائدة في الربع الأول من العام المقبل من وجهة نظرنا".
وخلال نوفمبر الجاري، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي ليس مستعدا لخفض أسعار الفائدة "خلال الربعين المقبلين"، في حين حذرت أيضا من احتمال عودة التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية لترويض أسعار المستهلكين المرتفعة، لكنه أبقى عليها ثابتة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه في أكتوبر.
ومع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على منطقة العملة الموحدة، زادت التكهنات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.
وفي حديثها في إحدى الفعاليات التي نظمتها "فاينانشيال تايمز"، سعت لاغارد إلى تبديد الآمال في إمكانية حدوث ذلك في أي وقت قريب.
وأضافت أنه إذا تم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لفترة كافية"، فإن ذلك "سيقدم مساهمة كبيرة في إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اتحاد أوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة منطقة الیورو فی منطقة
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.