التضخم بمنطقة اليورو يتراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تراجع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر الجاري، مما زاد الرهان بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه لتخفيض معدلات الفائدة بشكل مبكر.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في أكتوبر.
وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.
وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك "جيه بي مورغان" إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين يوجه رسالة واضحة وهي أن تراجع التضخم مستمر بوتيرة سريعة في أوروبا "والأهم من ذلك أن الوتيرة أسرع من توقعات السوق أو حتى توقعات البنك المركزي الأوروبي"، بحسب تعبيره.
وقال لاندون: "إن انخفاض التضخم والاقتصاد الراكد يمكن أن يبررا تخفيضات البنك المركزي الأوروبي للفائدة في الربع الأول من العام المقبل من وجهة نظرنا".
وخلال نوفمبر الجاري، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي ليس مستعدا لخفض أسعار الفائدة "خلال الربعين المقبلين"، في حين حذرت أيضا من احتمال عودة التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية لترويض أسعار المستهلكين المرتفعة، لكنه أبقى عليها ثابتة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه في أكتوبر.
ومع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على منطقة العملة الموحدة، زادت التكهنات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.
وفي حديثها في إحدى الفعاليات التي نظمتها "فاينانشيال تايمز"، سعت لاغارد إلى تبديد الآمال في إمكانية حدوث ذلك في أي وقت قريب.
وأضافت أنه إذا تم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لفترة كافية"، فإن ذلك "سيقدم مساهمة كبيرة في إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اتحاد أوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة منطقة الیورو فی منطقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.