التضخم بمنطقة اليورو يتراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تراجع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر الجاري، مما زاد الرهان بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه لتخفيض معدلات الفائدة بشكل مبكر.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في أكتوبر.
وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.
وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك "جيه بي مورغان" إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين يوجه رسالة واضحة وهي أن تراجع التضخم مستمر بوتيرة سريعة في أوروبا "والأهم من ذلك أن الوتيرة أسرع من توقعات السوق أو حتى توقعات البنك المركزي الأوروبي"، بحسب تعبيره.
وقال لاندون: "إن انخفاض التضخم والاقتصاد الراكد يمكن أن يبررا تخفيضات البنك المركزي الأوروبي للفائدة في الربع الأول من العام المقبل من وجهة نظرنا".
وخلال نوفمبر الجاري، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي ليس مستعدا لخفض أسعار الفائدة "خلال الربعين المقبلين"، في حين حذرت أيضا من احتمال عودة التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية لترويض أسعار المستهلكين المرتفعة، لكنه أبقى عليها ثابتة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه في أكتوبر.
ومع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على منطقة العملة الموحدة، زادت التكهنات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.
وفي حديثها في إحدى الفعاليات التي نظمتها "فاينانشيال تايمز"، سعت لاغارد إلى تبديد الآمال في إمكانية حدوث ذلك في أي وقت قريب.
وأضافت أنه إذا تم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لفترة كافية"، فإن ذلك "سيقدم مساهمة كبيرة في إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو منطقة اليورو التضخم أوروبا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اتحاد أوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة منطقة الیورو فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات الفورية، الاثنين، بالتزامن مع موسم العطلات ومتأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط ترقب المستثمرين لإشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2612.58 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2627.60 دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.6%، ليقترب من أعلى مستوى في أكثر من عامين، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على السندات القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات.
بيانات التضخم الأميركي
أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة الماضي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعتبر أحد مؤشرات التضخم الرئيسية، ارتفع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بزيادة معدلة بنسبة 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول. هذا التباطؤ عزز التوقعات بإمكانية استئناف تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي في العام المقبل.
رفع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن كونه لا يحقق عائداً.