لافروف: مولدوفا معدة كي تكون الضحية التالية في الحرب الهجينة ضد روسيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مولدوفا معدة الآن كي تصبح الضحية التالية في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.
يتبع،
المصدر: تاس
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو سيرغي لافروف منظمة الامن والتعاون في اوروبا وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم “الأربعاء” الموافق 5 فبراير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه سعادة العضو سمية عبد الله السويدي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه سعادة العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.وام