رئيس الوزراء الاسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس ان الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الاسباني الرسمي “أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي معالجة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين لسببين أخلاقي وجيوسياسي”.
وأوضح أن “السبب الأخلاقي يكمن في عدم قبول ما يجري في المنطقة فيما يتعلق السبب الجيوسياسي بالأزمة التي قد تمتد إلى لبنان ثم مصر والأردن وتتسبب في حالة عدم استقرار كبيرة في منطقة مهمة جدا للاتحاد الأوروبي هي الشرق الأوسط”.
واستدعت وزارة الخارجية الاسبانية سفيرة الكيان الإسرائيلي المحتل لدى مدريد الأسبوع الماضي للاحتجاج والتعبير عن الرفض للاتهامات “الكاذبة وغير المقبولة” التي وجهها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل إيلي كوهين إلى سانشيز ب”دعمه الإرهاب”.
وأجرى رئيسا الوزراء الاسباني والبلجيكي ألكسندر دي كرو جولة شرق أوسطية الأسبوع الماضي زارا فيها معبر رفح الحدودي واجتمعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
المصدر وكالات الوسومإسبانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا فلسطين الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26