عمار العركي يكتب – المعركة المباغتة والنصر المفاجيء في حرب مستمرة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
15 ابريل ، أكدت على الإصابة بمتلازمة ” عدم الإستفادة من التجارب والإتعاظ” ، التى ظلت خصلة تلازم كل الحكومات والأحزاب السياسية ، وغالبية الشعب السُوداني ، الذي يتفاجأ سنوياً أن ” الليلة الوقفة وبكرة العيد”.
15 ابريل ليس حرباً بل هي معركة في حرب إستراتيجية مُستمرة والنصر القادم بإذن الله وعونه ، ما هو الا نصر في معركة ريثما تتجدد في ثوب معارك أخرى ضمن الحرب الإستراتيجية.
15 ابريل كل السُودان دولة وشعب يقول أنه (تفاجأ ) بها كمعركة ، وان كانت الدولة وغالبية الشعب احدي أسبابها بمساعدة المتسببين فيها ، بحسن او سؤ نية ، وغفلة إتباع الغاوون.
15 ابريل ، غابت عنها الدولة بفعل فاعل وغُيب عنها الشعب بسحر ساحر، وشعوذة و دجل السياسي ، و ” مبارك الفاضل” بالأمس يقول أن “امريكا” قالت له أنها تعلم بها قبل “14 شهر من اندلاعها” ؟
15 ابريل كانت وإستمرت بسبب أن السودان دولة “بلا عقل” ، والدول عقلها فى ” مراكز الدراسات الإستراتيجية الوطنية”، لانها تملك حاسة الإستشعار التي تحرك التفكير وتعطي الإشارة و”الشورة” في ردة الفعل الوطنية المناسبة ، وهذه المراكز في الدولة ” العاقلة ” هي “الآمر الناهي” في كل الخلافات والاختلافات السياسية وإتخاذ القرارات الإستراتيجية المصيرية.
15 ابريل ، أكدت المؤكد بأن “الدولة السُودانية” لا تستفيد من تجاربها ولا تأخذ “بفتوي” مراكزها الإستراتيجية الوطنية وإن وُجدت ونجت من حالة الإستقطاب العام والتشويش الخا لكل “المكونات و الآليات الوطنية ” الفاعلة والمؤثرة في تحديد وتقرير مصير السُودان.
15 ابريل ، ليس حرباً بل هب “معركة خداعية تكتيكية” جعلت من الخرطوم سيناريو لدراما تلفزيونيةشدت “السودان” من أطرافه – دولة وجمهور – فإنشغل الجيش “البطل” الذي هو ضعيف البُنية الجسمانية (لكنه قوي الذكاء والبُنية الوطنية مؤمن بالقضية).
والجمهور، كعادته رغم ان “الفلم معاد” ، ويعلم بأن “البطل وصاحبو” مهما تعرضوا لمواقف ومطبات سينتصرون على الخائن واصحابه، ولكن الجمهور تارة يصفق للبطل وتارة يصيح فيه محذراً ومنبهاً من المطب والخطر الوشيك !!!؟.
هكذا يمضي سيناريو الفلم إلى حين إعداد سيناريو جديد بأسماء وملامح (خونة جُدد) يواجهوا “البطل” المحبوب معشوق الجمهور الذي لديه قناعة راسخة خاطئة إن “البطل لا يموت!!؟”.
الخطورة ليس في مخطط الحرب الإستراتيجية الذي بات واضح الملامح والآبعاد من قبل أن ينطق به “صاحب البطل” الفريق اول ياسر العطا والذي فضحه وتطرق له الكثيرون ، وكشفت عنه مراكز الدراسات قبل وقعوعه ، وتمت قراءته وتحليله وتقديم الفتوى والإستشارة ، و”الدولة السودانية وجمهورها ” لا ينفعل ويتفاعل الا مع البطل وصاحبه !!؟ .
خلاصة القول ومنتهاه: –
حصر كل الإهتمام ب(الخرطوم) ومسار المعركة العسكرية وتفاصيلها ومساراتها وتطوراتها …. ما هي الا ملهاة مصنوعة لإحداث ثغرات في الولايات عموماً ، وما معركة “الخرطوم” بكل القراءات ليس إلا هدفاً تكتيكياً في إستراتيجية زعزعة الولايات.
الإنتصار والعودة للخرطوم ، دون عودة الوعي الإستراتيجي الوقائي والمناعي ، ما هو الا انتصار وعودة مؤقتة ستليها مغادرة جديدة.
إن لم تكن موضوعة سلفاً، لابد وضع خطة إستراتيجية -وقائية – كاملة ومتكاملة منضبطة التنفيذ لتدارك الولايات الأخرى ، خاصة الولايات الشرقية، يقيها الخطر ” المحدق” ، وما حدث في الخرطوم والولايات الغربية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العركي المباغتة المعركة عمار يكتب
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.